تطبيق الحد الأدنى للأجور في يوليو المقبل
العلوي: 33 ألف بحريني يحصلون على أجر أقل من 200 دينار
كشف وزير العمل مجيد العلوي عن وجود أكثر من 33 ألف بحريني يحصلون على أجر أقل من 200 دينار بحريني شهرياً، مشيراً إلى أن الكل يعلم كيف تعيش هذه الأسر وبهذا الأجر.
وقال العلوي في لقائه الثالث برجال الأعمال صباح أمس بمبنى وزارة العمل إن هؤلاء أرادوا الاستقالة من أعمالهم والالتحاق بالمشروع الوطني للتوظيف، إلا أن الوزارة استطاعت أن تقنعهم بالبقاء في أعمالهم والصبر حتى تنفيذ برنامج رفع أجور جميع العاملين في القطاع الخاص ليتساوى مع ما يطرح المشروع الوطني للتوظيف.
وأشار العلوي إلى أن الوزارة ستبدأ في مطلع يوليو/ تموز المقبل رفع الأجور من خلال تقديم الدعم للشركات واعتماد توزيع المشروع الوطني في ذلك، في إشارة منه إلى بدء تطبيق الحد الأدنى للأجور بشكل غير رسمي حتى الآن.
وقال العلوي: «حتى الآن لم نسجل أهدافا في المشروع، وأهدافنا توظيف العاطلين، إذ إننا نعمل بهدوء من أجل تقليل هامش الفشل قدر الامكان».
وأكد العلوي أن ظاهرة البطالة موجودة في كل دول العالم ذات الاقتصاد الحر.
وأشار العلوي إلى أن المشروع الوطني للتوظيف قائم على فلسفة بناء الثقة بين الجميع، وان تخصيص جلالة الملك 30 مليون دينار، هو لتدريب ودعم أجور العاملين والتشجيع على التوظيف.
وأضاف العلوي أن الوزارة لديها «الخطة» الناجحة لتحسين العلاقة بين القطاع الخاص والعاطلين، بالإضافة إلى توصية عاهل البلاد للمؤسسات الحكومية بتمويل المشروع بكل الوظائف المتوافرة لديها.
وأكد العلوي أنه «لا يوجد في المشروع الوطني للتوظيف شيء محفور على الصخر، وكل شيء قابل للتغيير» في إشارة منه إلى القطاع الخاص بان الأمور ستكون ميسرة لهم ولن يكون هناك أي تعقيد أو إجبار على شيء.
وأشاد العلوي بدور هذه الشركات الاقتصادية في دعم البرامج والاستراتيجيات الوطنية عن طريق مساهمتها في تأهيل وتوظيف وتطوير القوى العاملة الوطنية، الأمر الذي يمثل دعما لعجلة الإنتاج ودفع حركة الاقتصاد في مملكة البحرين، مجدداً قوله ان «عملية التوظيف في المشروع لن تفرض على أحد، سواء المؤسسات أو الباحثين عن عمل، مؤكداً التزام الوزارة بتوفير التدريب المناسب فقط لمن يحتاجه من المسجلين في المشروع قبل توظيفهم في القطاعين العام والخاص».
وشدد العلوي على ضرورة وأهمية عملية بناء وتعزيز الثقة بين جميع الأطراف، وأهمية ان يكون القطاع الخاص جذاباً للباحثين عن عمل وبالعكس، وهي العملية التي نعول عليها بشكل كبير في إنجاح مشروعات وبرامج الوزارة عموماً.
وذكر العلوي أن لدى الوزارة تطلعاً لتنفيذ مشروع آخر لمساندة ورفع رواتب وتطوير البحرينيين العاملين في القطاع الخاص الذين تقل رواتبهم عن 200 دينار وذلك مع مطلع شهر يوليو المقبل.
من جانبهم، أشاد أصحاب الشركات التي وصل عددها الى نحو 60 شركة بتبني عاهل البلاد المفدى للمشروع الوطني للتوظيف وتوفير الدعم اللازم له، كما أثنوا على الأسلوب العملي والمنهجي من قبل الوزارة في تنفيذ هذا المشروع الضخم، مؤكدين ضرورة تكامل العلاقة بين أطراف الإنتاج الثلاثة في مثل هذه المشروعات الوطنية.
وكان مجموع الوظائف التي قدمتها المجموعة الثالثة من المؤسسات والشركات التي حضرت اجتماع الأمس، بلغ 2237 فرصة توظيف، علماً بأن هذه الوظائف تضاف إلى جانب الوظائف التي تم تحصيلها من قبل فرق التسويق التابعة للمشروع منذ انطلاقته، وبالنسبة للتوظيف في القطاع الخاص لا تزال جهود التنسيق في هذا الإطار متواصلة مع ديوان الخدمة المدنية ومؤسسات الدولة.
...ويلتقي بـ 300 موظف
التقى العلوي بفريق عمل المشروع الوطني للتوظيف الذي يضم نحو 300 موظف صباح أمس (الأربعاء) بمعهد البحرين للتدريب إذ عبر خلال اللقاء عن شكر الوزارة للجهود التي بذلوها خلال المرحلة الأولى من المشروع.
وأكد العلوي خلال اللقاء نجاح المرحلة الأولى من المشروع التي تخللها تسجيل الباحثين عن عمل والتأكد من بياناتهم ومؤهلاتهم، وحصر الوظائف الشاغرة في القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى أن الانطلاقة الفعلية للمرحلة المقبلة والثانية من المشروع والمتمثلة في عمليتي توظيف وتدريب المسجلين بدأت فعلاً مطلع مارس الجاري، واصفاً هذه المرحلة بالحاسمة وأنها تتطلب إخلاصا ومثابرة من الجميع للمساهمة بشكل أكبر في تنفيذ آليات المشروع المتبقية على أكمل وجه.
من جانبه، أعلن الوكيل المساعد للتدريب مدير عام المشروع احمد البناء عن خمسة مراكز موزعة على محافظات المملكة ستتولى إجراءات عملية التوظيف، مشيراً إلى انه تم تقسيم الباحثين عن عمل إلى خمس فئات وتحديد أماكن إتمام هذه الإجراءات في هذه المراكز الخمسة وذلك على النحو الآتي: حملة المؤهلات الجامعية بمركز العاصمة للتوظيف، حملة الدبلوم من جامعة البحرين أو معهد البحرين للتدريب أو المعاهد الأخرى بمركز التوظيف التابع لمعهد البحرين للتدريب، حملة الثانوية العامة العلمي والصناعي بمركز سترة للتوظيف، الثانوية العامة التجاري والأدبي بمركز مدينة حمد للتوظيف، أما بالنسبة إلى حملة شهادة الثاني ثانوي فأقل وذوي الاحتياجات الخاصة فخصص لهم مكتب خدمات التوظيف بمبنى الوزارة.
القطاع الخاص: لا نريد أن نكون آلات تفريخ للوزارات
رد وزير العمل مجيد العلوي على استفسارات القطاع الخاص وأسئلته التي تركزت على مخاوفه من المشروع ومن قيامه بتدريب العاطلين البحرينيين ومن ثم اختطافه من قبل المؤسسات الحكومية.
وهنا جانب من الحوار الذي دار بين الطرفين:
كيف نضمن عدم اختطاف المؤسسات الحكومية للعاطلين الذين نقوم بتدريبهم وإعدادهم؟
* العلوي: هناك عقد عمل جديد يوقع عليه الأطراف الثلاثة (صاحب العمل، العاطل ووزارة العمل) يضمن حق كل طرف.
هناك عمليات مساومة من قبل الوزارة في توفير فرص عمل مقابل استصدار تراخيص عمل؟
* العلوي: لا يوجد فرض على أي شركة، ولا نعمل بمبدأ المساومة، هناك تعاون بين مختلف الأطراف ونتفهم حاجة الشركات إلى العمالة الأجنبية كما نتفهم ضرورة توظيف العاطلين.
يوجد في قطاع التأمين أكثر من 1000 وظيفة يعمل بها غير البحرينيين وتم تجنيسهم ولايزال هذا القطاع غير مبحرن بعد، فهل المملكة عاجزة عن بحرنة هذا القطاع؟
* العلوي: هناك خطط لبحرنة الكثير من القطاعات واجتماعات تنسيقية تجرى الآن لبحرنة قطاع التأمين.
هل العقود في المشروع الوطني محددة المدة أم دائمة؟
* العلوي: نتوقع ونتمنى أن تكون جميع العقود دائمة، إلا أننا لن نفرض أيضاً ذلك على القطاع الخاص، إلا أننا سنضع الضوابط والشروط التي تحمي حقوق الجميع.
هناك طلبات مستعجلة من قبل الشركات للتوظيف إلا أن الوزارة تأخرت في البت فيها كثيرا، كما ان آليات المشروع تبطئ من عملية التوظيف، فما هو رأيكم في ذلك؟
* العلوي: سنعمل من الآن على عملية التوظيف للشركات ذات الطلبات المستعجلة، والتأخير في التوظيف ناجم عن رغبتنا في تقديم عامل مؤهل ومدرب للشركات وذلك لتجاوز أخطاء المراحل السابقة.
هناك تخوف من عدم إقبال العاطلين على المشروعات الصغيرة أو الأعمال ذات الفترتين، وهناك تجارب كثيرة من هذا النوع، فكيف سيتم تجاوز ذلك؟
* العلوي: اختلف معكم لو توجهتم إلى المحلات الصغيرة والمجمعات والسوبرماركتات وغيرها ستجدون أن 75 في المئة من العاملين فيها هم بحرينيون، إذ لا يوجد مجال لا يعمل فيه بحريني، إلا أن توفير البيئة المناسبة من قبل صاحب العمل هي التي تجعل العامل يبقى في مكانه ويتمسك بعمله.
نعمل على تدريب العاطلين ليكونوا مناسبين للشركات، وسيبقى الخيار لكم في القبول أو الرفض، الا أنكم تتفقون معي أنكم لن تقبلوا توظيف بحريني يعمل ستة أيام بأجر 150 ديناراً.
=== منقول من جريدة الوسط =====
تطبيق الحد الأدنى للأجور في يوليو المقبل 
العرض العادي
