<div align="center">
ويزداد المعتقلين السياسيين في البحرين الى خمسة عشر
بعد نهاية التحقيق، وجهت النيابة العامة للمواطن محمد يوسف محاسنية (21سنة) من سكنة منطقة الصالحية بالعاصمة نفس التهم التي وجهتها لأربعة عشر من المواطنين اعتقلتهم قوات الأمن البحرينية يوم الجمعة الفائت الموافق 30 أبريل 2004م وهم يقومون بجمع التوقيعات على العريضة الدستورية التي دشنتها في 21 أبريل الماضي الجمعيات السياسية. وتتمحور هذه التهم حول أمن الدولة (المواد 160، 165، 166، 169 من قانون العقوبات البحريني) وتختص بـ "العمل على تغيير النظام السياسي بوسائل غير مشروعة وحمل ملك البلاد على أداء ما يدخل في اختصاصه ( تغيير الدستور) بوسائل غير مشروعة والتحريض على كراهية نظام الحكم، ونشر وترويج أخبار كاذبة والإضرار بالصالح العام".
وتجدر الإشارة إلى قوات الأمن قد اقتادت محمد محاسنية من مكان عمله، وعند تفتيش سيارته وجدوا نسخة واحدة فارغة من قائمة التوقيع على العريضة بالإضافة إلى استمارات العضوية لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية- إحدى الجمعيات الأربع القائمة على العريضة الدستورية. بعد التحقيق ونتيجة لهذه التهم فقد تم التحفظ على المتهم لمدة 45 يوم لحين إصدار الحكم النهائي. وتجدر الإشارة إلى أن جميع من أعتقل هم من العاملين في جمع توقيعات العريضة الدستورية المتوزعين على مناطق البحرين وقد أشار النائب العام إلى أن هناك أوامر باعتقال القائمين على جمع التوقيعات.
جمعية الوفاق الوطني الإسلامية
5/5/2004</div>