ترجمة التقرير الخاص لحركة "حق" عن سجل البحرين لحقوق الإنسان

[abuali]

ترجمة التقرير الخاص لحركة "حق" عن سجل البحرين لحقوق الإنسان

--------------------------------------------------------------------------------


الحقيقة المُتَكَشّفة حول سجلّ البحرين لحقوق انسانِ


(ترجمة نصية لتقرير صدر باللغة الإنجليزي بعنوان:Unravelled Truth About Bahrain Human Rights Record)


حقّ: حركة الحرياتِ والديمقراطيةِ - البحرين


1 مايو 2006م
المقدمة

لاحظت منظمة مراقبة حقوق الإنسان[1] في أبريل 2001 بأنّ البلدانِ ذي سجلّ سيئ لحقوق الانسانِ كَانتْ تسعى للحصول على المقاعد في لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدةِ (المفوضية)، ليس لتَقوّي حقوقَ الإنسان ولكن، وبدلاً مِن ذلك، لحِماية أنفسهم مِنْ النقدِ. "تخيّلْهيئة محلفين تَتضمّنُ قتلة ومغتصبين، أَوقوّة شرطة تدار، بشكل كبير، بمتهمينِ بجرائمِ القتل والمغتصبين يُصمّمونِ على إعاقة التحقيقِ في جرائمِهم- كَتبَ المدير التنفيذيَ -كينيث روث[2]

رحّبتْ بَعْض الصُحُفِ المحليّةِ في البحرين بالتعهّد الذي تقدمت به للترشيح لمقعد على مجلس الأُمم المتّحدةِ الجديد لحقوقِ الإنسان المزمع عقده في 9 مايو القادمِ. لكي يتم تقييم ملائمةَ البحرين للمجلسِ الجديدِ، يَجِبُ أَنْ يُسلط الضوء على المتطلباتِ ومؤهلاتِه لهذا الموقع. وبدون ذلك، فإن السلبية التي نسبت للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدةِ سَتَبْعثُ من جديد وتُسيطرُ على المجلسِ الجديدِ. ومثل هذا الحدوثِ سَيُبطلُ الأسباب التي دعت لإيجاد المجلسِ الجديدِ، والذي تم الترحّيبب به من قبل الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدةِ وكذلك من قبل منظمات حقوقَ الإنسان والمنظمات غير الحكوميةَ.

ولابد لوجود آليات واضحة في المجلس الجديد تمَنْع حكوماتِ سيئة السمعة من الرُكوب على ظهرِه وَخْداع العالمَ بسجلّها السيئ لحقوق الانسانِ. أثناء تأريخِ لجنةِ الأُمم المتّحدةِ المنحلة، تنافستْ دولا سيئة السجلِ لعضويةِ اللجنة لحِماية نفسها مِنْ الإدانةِ وتَتجنّبُ النتَقد بسبب انتهاكات جدية لحقوقِ الإنسان. ويأتي إسْتِبْدال اللجنةِ بمجلس الأُمم المتّحدةِ الجديد لحقوقِ الإنسان ليَعطي فرصةَ لرَفْع معاييرِ العضويةِ. فأعضاء المجلسِ الجديدِ يَجِبُ أَنْ يتحلون بسجلِ جيد لحقوقِ الإنسان، ليتم التَمْكن من رفع مستوى هذه القِيَمِ في العالم. القرار المُؤسّسُ للمجلسَ الجديدَ يَدْعو أعضائه لـ"التمسك بالمعاييرَ العليا في ترقية وحمايةِ حقوقِ الإنسان" ويَطلب من الجَمعِيَّة العامّةَ في إنتِخاب أعضاء المجلسِ، بـ"الأَخْذ في الحسبان مساهمةِ البلدانِ في الترقيةِ وحمايةِ حقوقِ الإنسان وتعهداتهم الطوعيةِ وكذلك إلتزاماتِهم في هذا الشأن. [3]"

هو تحدٍ لكُلّ المنظمات المعنية لتَشجيع وتَأييد مثل هذه العضويةِ العالميةِ لتكون أعلى مِنْ المنزلةِ المتوسطةِ مِنْ الإحتِرام والتقدير لحقوقِ الإنسان. ويُمْكِنُ الثبات على ذلك فقط إذا منعت البلدانِ ذات السجلّ السيئ لحقوق الانسانِ من استغلال الموقف على حساب المجلسِ الجديدِ. وهذا، بلا شك، سَيَكون مدعاة لضْرب المثل في مناطقِهم ويُساعدَ على التَرويج لحقوقِ الإنسان ويَرْفعُ معاييرها في العالمِ.

هَلْ البحرين مؤهلة لترشيحِ مجلسِ حقوق الإنسان ؟

في الخامسِ مِنْ أبريل 2006 تقدمت البحرين بخطاب ترشيح لعضويةِ الأُمم المتّحدةِ الجديدةِ، وقالَ ممثلَها بأنّ البحرين تُحامي بقوة وتساعد على ترقيةِ وحمايةِ حقوقِ الإنسان وبأنّ لديها منظومة كبيرة وحيوية من المنظمات والهيئات غيرِ الحكوميةِ المُهتمّة بقضايا حقوقِ الإنسان[4]..

بالرجوع الى تعريفِ مجتمع الديمقراطياتِ، الذي يُمثّلُ مجموعة الدول العالميةِ المَتوافقة إلى مجموعة خصائصِ المجتمعِ الديمقراطيِ، يُمْكِنُ أَنْ يُدركَ الفرد ويقارن المنزلةِ الديمقراطيةِ لأي بلد بسهولة، وتتضمن "إحترام حقوقِ الإنسان - الثقافية والإجتماعية والإقتصادية والسياسية والمدنية - ويتضمن كذلك حريةِ التعبير، حرية الصحافةِ، والحرية الدينية والمعتقد؛ ويَدْخلُ ضمنه الوصول الحر الى مواطن وممارسة السلطة بموجب حكم القانون؛ الإنتخاباتِ الحرة العادلةِ الدوريةِ المستندة على الإقتراع السريِ والعامِ، والمراقبة بسلطاتِ الإنتخابِ المستقلةِ؛ حرية التجمع ويضمن ذلك الحق في تَشكيل الأحزاب السياسية المستقلةِ؛ الفصل الحقيقي للسلطات، خصوصاً السلطة القضائية النزية والمستقلة؛ وتبعية دستورية لكُلّ المؤسسات الرسمية، بما فيها الجيشِ، لتَشكيل سلطةِ مدنيةِ قانونيا". هذه تمثل تعريفاً للعناصر الضرورية للديمقراطيةِ[5]. وبالإستناد على هذه العناصرِ، نتج مسح تقييمِ قامت به منظمة "بيتِ الحريةِ" عن تنزيل مقام البحرين مِنْ أنْ تَكُونَ مشاركَاً في العام 2002م إلى موقع المراقب، بسبب التراجع في إستيفاء متطلباتِ منزلة الديمقراطيةِ. [6]

لكي يتم تقييم مؤهلات البحرين لعضويةِ المجلسِ الجديدِ، يَجِبُ أَنْ يتم النْظَر إلى سجلِها في مجال حقوقِ الإنسان وتُقيّمُ وسائل الحمايةِ وترقية قِيَمِ حقوقِ الإنسان، بحيث تَغطي الإجراءات التشريعية والإجراءات الإستثنائية على أرضِ الواقع. ولن يغطي هذا التقييم والمسح فترة الشيخ عيسى آل خليفة الراحل - الحاكم السابق، حيث كانت الحالة تحت الإدارةِ المباشرةِ لقانونِ أمنَ الدولة ومحكمتَه. بل، سيسلط الضوء على الأعمال القاسية المنظّمةِ وإنتهاكاتِ حقوقِ الإنسان على ما اطلق عليه بعصر الإنفتاحِ- ما بعد فترةِ مثياق االعمل الوطني، ابتداءاً بأوائل 2001 وما تلاها.

1) صياغة وفرض من طرف واحد، دستور يمركز السلطة للحاكم:

في الرابع عشر من فبراير 2002م، لم يكف الحاكم الحالي الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة – أن يلغى من طرف واحد الدستور العقدي للعام 1973م، بل فَرضَ دستورَه الخاصَ الذي يَمْنحه سلطات أوسعَ ومسك عملياً بيديه كُلّ السلطات. ما سمي بدستور 2002 صِيغَ مِن قِبللجنة عَيّنَها رأسِ الدولة بنفسه وإجتمعَت في السِرِّ حتى إصدار تلك الوثيقة. ولذلك، فالشيخ حمد ال خليفة يُعيّنُ الوزارة ويُديرُ البلادَ من خلالها، كما يعين أعضاء المحكمةِ الدستوريةِ، وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، أعضاء مجلسِ "الشورى"، الإسْتِشاريينِ الذين يَشتركونَ في التشريعِ والرقابة مع مجلس النوابِ. بموجب هذا الدستورِ المَفْرُوضِ، ليْسَ لمجلس النواب الصلاحية في سحب الثقة في رئيسِ الوزراء أَو وزارتِه. يُمْكِنُ لأعضاء مجلس النواب الممثلون أَنْ يَقترحوا ويَقدموا مواضيعَ تشريعاتِ وقوانين، لكن ُتحال إلى الجهاز التنفيذي (الحكومة) لصيَاْغَتها وتَقْرير وقتِ تسليم وعرض التشريع المُقتَرَح إلى الهيئة المنتخبةِ. مكتب الرقابة المالية كَانَ خاضعاً لاختصاصَ مجلس النوابِ في دستورِ 1973م، في حين سلب دستور 2002 ذلك الإمتياز وممْنحُه إلى رئيسِ الدولة، بجانب سلطاتِه الإضافيةِ.

يُصدرُ رئيسُ الدولة القوانينَ (المراسيم)، متجاوزاً "مجلس النوابَ" المسؤول عن التشريعِ، حتى بدون الحْصُول على موافقتِه[7]. إن تركيز جميع السلطات بيدّ رئيس الدّولة، كما هو مُشْتَرط من قبل الدستور المَفْرُوض من طرف واحد، يُقوّضُ حقَّ المواطنين الفعليِ للمشاركة السياسيِة، كما هو مُشْتَرط من قبل الدساتيرِ الدوليةِ ويَثير بظلال الشك في مصداقية الديمقراطيةِ المُدعاة.

1) سلطة تشريع وسيطرة:

مجلس النواب المُنتخب، الذي كان نتاج توجيه غير عادل لدوائر انتخابية لضمان سيادةِ العائلةِ الحاكمةِ، يَتمتّعُ بمشاركة محدودة في التشريعِ والرقابة، كما هو مُحدد من قبل ما يسمى دستور الشيخ حمد للعام 2002م. لم يتمكن هذا المجلس- لحد الآن- على تَبنّي قراراتِ فعّالةِ فيما يتعلق بأيّ مِنْ قضايا الحريات والحقوق سواء فيما يتعلق بالتشريعِ والرقابة والمحاسبة. في الفترةِ الماضيةِ، التي تَجاوزتْ ثلاث سَنَواتِ، لم يتم إصدار أي قانون يؤسس لآليات حمايةِ الحرياتِ الأساسيةِ. القانون الوحيد الذي أنتجَه هذا البيت هو قانو الجميعات السياسية[8] الذي أحدث مزيداً من القيود على الجمعياتِ السياسيةِ وضَمن تفريغ نشاطاتَها مِنْ أيّ شكل للمعارضةِ.

ولحدّ الآن لم يتمكن مجلس النواب، بالإضافة إلى مجلس الشورى المعيَّنِ، من تَبنّي قرارات فعّالة تتَعلق بحقوقِ إقتصاديةِ، تحسين ظروف معيشة المواطنين أَو مكافحة الفسادِ الإداريِ والماليِ المستشري في الحكومة[9]. وفي الجانب المقابل، إشترك المجلسان-معاً- في ممارساتِ تَدْعم السلطة التنفيذيةَ في تَقييد الحرياتِ وإدانة الهيئات الأهلية (الجمعيات غير حكومية) عندما تُشَارك في نشاطات تمارس فيها حقوقاً أساسية.[10]

2) رئيس الحكومة منذ 1971م

الشيخ خليفة بن سلمان الخليفة- عمّ الحاكمِ الحاليِ- لازال رئيساً للوزراء الوحيد منذ الإستقلالِ في العام 1971م، أطول رئيس وزراء خِدْمَة في العالمِ. أرتكبَ تم تحت حكمِه جرائم ضدّ الإنسانيةِ وكان له دورِ في التعذيبِ الشامل ضدّ السجناءِ السياسيينِ ونشطاء حقوقِ إنسان. علاوة على ذلك، توفى أعداد كبيرة في غُرَفِ التعذيبَ التي أُديرتْ مِن قِبل المعذّب البريطاني المعروف، إيان هندرسون، الذي كَانَ يعمل تحت إشرافِ الشيخ خليفة. إذاعة البي بي سي والقناة الرابعة في بريطانيا أذاعتْا برامجَاً تم فيه توثيق الدليلَ ضدّهذين الرجلين (الشيخ خليفة وهندرسون). إنّ في حوزة الشرطةَ البريطانيةَ ملف كبير على تعذيبِ البحرينيين، ويتضمن ذلك شهاداتِ ضحايا.

لَعبَ الشيخ خليفة- رئيس وزراء البحرين- دوراً رئيساً في تعليقِ كل مواد الدستور العقدي لعام 1973م التي تَتعلّقُ بممارسةِ المستوى المقبولِ للحرياتِ والديمقراطيةِ، بالإضافة إلى حلِّ المجلس الوطني الأولى في تاريخِ البلادِ. لأكثر من رُبع قرن بعد ذلك، عاش البحرينيون تحت عهد الإرهابِ وقانونِ ومحكمةِ أمن الدولة السيئ السمعةِ. مُنْذُ ذلِك الحينِ، استشرى الفساد وتم تبذير الثروةِ الوطنيةِ للبلادِ مِن قِبل نخبة يتقدمها رئيسِ الوزراء نفسه. ونتيجة لذلك تم سرقة أكثر من 90 % مِنْ الأراضي العامّة، ومصادرة لـ97 % السواحلِ البحرينيةِ مِن قِبل الشيخ خليفة وعائلته. وبمعنى آخر: لايوجد سوى 3 % فقط مِنْ السواحلِ العامة مفتوحة للريادة العامةة[11]. يذهب جل الريع النفطي إلى الشيخ خليفة وعائلته، بينما يتم تخصيص جزء بسيط منه لأبناء الشعب. ميناءُ البحرين القديم "الفرضة" -الذي كَانَ الوصَلة البحريةِ الوحيدِة إلى الدول المجاورةِ- تم مصادرته وتملكه بشكل غير شرعي مِن قِبل الشيخ خليفة، رئيس الوزراء، وحوّلَه إلىمركز تجاري خاصّ سَمّى بميناءِ البحرين المالي.

ليس للمواطنين البحرينيين رأي في حكومتِهم التي يتم إختيار أعضاءها على أساس الولاءِ ولَيس الكفاءة. بل إن حكومة الشيخ خليفة بن سلمان الخليفة تتكون من 22 وزير، نِصْفهم من أقربائَه مِنْ العائلة الحاكمة

3) نظام قضائي كوسيلة للقمعِ:

تعد السلطة القضائية المستقلة والمحايدة السبيل الأخيرُ لإعادة العدالةِ مع الأخذ بالإعتبار قوّةِ الحكومةِ، التي سيطرَ عليها أفرادِ العائلةِ الحاكمةِ ومن يواليهم. بوجودِ القوانينِ الذي تقيد الحرياتَ، لم تعد السلطة القضائية فقط غير قادرة على لِعْب دورِها في الحمايةِ وإعادة العدالةً فيما يتعلق بإنتهاكَ الحقوقِ والحرياتِ، ولكنها أصبحت أداة فعّالةَ تستخدمها السلطة التنفيذيةِ لتَرويض القوى غيرِ الحكومةَ ولمُعَاقَبَة النشطاءِ وأفراد المعارضةِ. كُلّ قضايا المحكمة ضدّ السلطة التنفيذيةِ أَو موظّفيها إما لم يتم قبولها[12]، أو أصدرت قراراً غير منصفٍ [13] أَو أخفقَت في الحفاظ على العدالةِ، مستندة على إحترامِ قِيَمِ حقوقَ الإنسان وحرية التعبير[14].

من ناحية أخرى، تصدت السلطة التنفيذية بهجوم على النشطاءِ والمدافعين عن الحقوقِ باستخدام قوانينَ قاسيةَ بمعاونة السلطةَ القضائية[15]. وبالرغم من إنضمام البحرين إلى المعاهداتِ الدوليةِ العديدةِ، والتي أصبح بعضها جزء القوانينِ البحرينيةِ، إلا إنه في الممارسةِ العملية، لم تطبق هذه القوانينِ في التشريعات، والإجراءات أَو الأحكام الصادرة من محاكم القضاء.

4) ديمقراطية مفرغة- تَهميش الإرادة الشعبية وغَشّ

الديمقراطيةِ الحقيقيةِ هي لَيست ممارسة الإقتراع أَو التصويتِ المحدودِ، بل هي مدى التمثيل الحقيقي ومؤدى ممارسة هذه العلمية لتمكين الشعب وتمثيلهم صوتَهم وإرادتهم.
بصرف النّظر عن الشرعيةِ والجدوائية والانتاجية للمجالسِ المُنتخبةِ، بقت الدوائر الإنتخابية تحت السيطرة الحكومية لضمان تقييد سلطاتها[16]. إنّ مناطقَ الإنتخابِ موزعة على أسس طائفيِة وقبلية لضمان سيطرة العائلةِ الحاكمةِ، زيّادة الولاء، وخْلق بيئة تَوَتّر طائفيِ[17]. ترسيم الدوائر الإنتخابية بهذه الطريقة أدّتْ إلى بروز مناطقِ كبرى في المحافظة الشماليةِ، شيعية بشكل رئيسي، تضم أكثر من 12,000 ناخب، بينما في منطقة صغيرة لَيْسَ فيها أكثر مِنْ 500 ناخب في المنطقةِ الجنوبيةِ- ذات الوجود السنيّ[18]. علاوة على ذلك، اتبعت السلطة كُلّ وسيلة لحرف وتضليل، ما يبدو كأنهعملية ديمقراطية، وذلك بتَوجيه المجنّسِون حديثاً وسياسياً للمُشَارَكَة في التصويت والإنتخاباتِ السابقةِ. علاوة على ذلك، قامت السلطة باصدار وثائقِ رسمية لتَمْكين هؤلاء المجنّسينِ في المملكة العربية السعودية للمشاركة بأصواتِهم في إنتخاباتِ 2002 [19]. وقد كشفت الوثائق بأنّ جُهودَ مواطني الزلاق الأصليين، على سبيل المثال، قد ذهبت أدراج الرياح، حيث أن الفوز في تلك المنطقةِ كَان من نصيب من تم التصويت له من قبل المجنسين، وبشكل رئيسي من خارج البحرين (السعوديين).


5) قوانين تَقييد الحريةِ والحقوقِ

إحالة تشريع الحق المدنيِ والسياسي إلى القانونِ يَعطيانِهقوّة دستورية، بالرغم من أنَّه يَنتهكُ الدستورَ نفسه. القوانين، خصوصاً تلك المُتَعَلّقة بالحقوقِ والحرياتِ الأساسيةِ، شُرّعَت في غيابِ المؤسسةِ التشريعيةِ المُنتخبةِ وجاءَت لتَقييد الحرياتِ، يَعطيالسلطة التنفيذيةِحريّة تامّة وسلطات مطلقة. من القوانينِ التي ما زالَت سارية قانون التجمعات للعام 1973 وقانونِ العقوبات للعام 1976 وتعديلاتِه في 1982 الذي يَفْرضانِ القيودَ على الحرياتِ العامّةِ الأساسيةِ ويُعاقبانِ على مخالفتهما. يَنتهكُ مثل هذا الفعلِ الحقوقَ الأساسية للإنسان و تنافي المواثيق الدولية، التي تعهدت البحرين باحتِرامها. قانون الجمعيات الأهلية رقم 21 للعام 1989 يُمارسُ شروطا متعددةَ الجوانب ويَعطي السلطة التقديرَ لمنع الترخيص لأي مؤسسةِ إجتماعية[20]. يمثل قانون الصحافة والطِباعَة والنشر رقم 47 للعام 2002م تشريعاً للرقابةِ ومَكننة لمُضَايَقَة وإرْهاب محرّري الصحف اليوميّةِ والمراسلين. قانون رفع الحصانة رقم 56 للعام 2002 يَعطي مناعةً للمعذبين- وأولئك الذين اشتَرَكوا في جرائمِ ضدّ الإنسانيةِ- لتَجَنُّب المثول أمام القضاء.

إنّ القانون الوحيد الذي أصدره مجلس النوابِ في ثلاث سَنَواتِ هو قانون الجمعيات السياسية (رقم 26 للعام 2005) وهو مستند على المنعِ والإعاقة والتَجْريم والعقوباتِ الموجودة في قانونَ العقوبات الذي يُعاقبُ بالسجن المؤبد على تشكيل المنظماتِ أو الجمعيات السياسيةِ- بما فيها السرية منها- الخارجة عن القانون، من خلال التأسيس لعناوين مطاطة مثل العداوةِ والعداء لنظام المجتمع. ويَرْفضُ القانون أيّ معارضة إلى ما يسمى بدستور 2002 ومفرزاته، وبهذا يُفرغُ العمل السياسي من أيّ شكل حقيقي للمعارضةِ أَو حريةِ التعبير أَو الموقفِ السياسيِ. كما يَفْرضُ القانون قيودَاً على مجمل الدعم المالي والإتصالاتِ الخارجيةِ، وإستعمال مقار النقاباتِ والنوادي والجمعيات الدينية وغيرها لعقد إجتِماع أَو القيام بأنشطة، دون الحصول على إذن مسبق من السلطات.

6) عدم التوافق مع الإتفاقياتِ الدوليةِ

صدّقتْ حكومةُ البحرين على عدة إتفاقيات دولية مثل إتفاقيةِ حقوقِ الطفلِ، إتفاقية إزالةِ كُلّ أشكال التمييز ضدّ المرأة (سيداو)، إتفاقية مناهضة التعذيبِ وأنواع المعاملةِ المهينة أَو غيرالإنسانيِة أو العقاب الأخرى، الإتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التّفرقة العنصريةِ. بالرغم من أن السلطاتِ البحرينيةِ قد قدمت التقاريرِ التمهيديةِ إلى لجنةِ مناهضة التعذيبِ (كات)، لجنة التمييزِ ولجنةِ حقوقِ الطفل، لم تدخل كُلّ هذه الإتفاقياتِ حيّز التنفيذ لحد الآن ولَمْ يتم الإشارة إليها في المحاكم القضائية. إضافة لذلك، لا يوجد جُهدَ جدّيَ لتبني وتَكييّف التشريعِ المحليِّ بالإلتزامِ ببنودِ هذه الإتفاقياتِ، كما لاتوجد منفعة فعلية مشتقة مِنْ الآلياتِ الدوليةِ المرتبطة بها. في هذه الأثناء، نَجحتْ السلطةَ الحاكمةَ لإِسْتِغْلال التغييراتَ التي حَدثَت في المرحلةِ لهذا العهد لإطِلاق حملة دعائية مستمرة في الخارج لتَصوير البحرين كنموذج الديمقراطيةِ واَحترامِ حقوقِ الإنسان.

7) بقاء القيود وسيطرةَ على أجهزةِ الإعلام والصحافةِ

لا زالَتْ السلطة تَمتلكُ وتُسيطرُ على الراديو ومحطةِ التلفزيون الوحيدةِ، لذا ليس هناك ذِكْر أَو مُناقشة للقضايا التي تتَعلّق بالحالةِ السياسيةِ المحليّةِ، حتى بشكل بعيد، بدون تحكم مباشر مِنْ السلطاتِ. وبالرغم من أن كُلّ الصُحُف المحليّة خاصّة وتَتمتّعُ بحريةِ أكثرِ نسبياً مِنْ أجهزة الإعلام المُذاعةِ، هذا الإمتيازِ لايعطيالمحرّرين والصحفيين حرية الإنتِقاد العلني لبعض الشخصيات المؤثرة في الحكومةِ، أَو لأيّ من لأفراد العائلة الخليفة الحاكمة.
يعطي قسمِ الإعلام الخارجي في وزارة الإعلام تِرخيصاً سنوياً لمراسلي أجهزةِ الإعلام الأجنبيةِ بغرض التحكم فيه واحكام السيطرة عليهم. المراسلون والصحفيون الذي يُمارسونَ مهنتَهم بحرية امّا طَردوا من البلاد أَو أخضعوا إلى أشكالِ مختلفةِ مِنْ المضايقةِ[21].

غيّرتْ السلطة سياستُها مِنْ القمعِ المباشرِ وتقييدِ حريةِ الطِباعَة والنشر إلى فرضِ وتطبيقِ القوانينِ (قانوني العقوبات والطباعة). تعتمد هذه الممارسة على إِسْتِغْلال الإدّعاء العام الموجه وجهاز القضاء غير المستقل لفْرضُ رقابةَ ذاتيةَ على الصحافةِ المحليّةِ. وقد لوحظَ هبوط مستوى حريةِ التعبير في الصُحُفِ المحليّةِ بشكل هائل خصوصاً بعد تَفعيل قانونِ الصحافةِ الجديدِ في المحاكمِ ضدّ المحرّرين والصحفيين[22]. علاوة على ذلك، إستعملتْ السلطاتَ أجهزةَ الإعلام لبَدْء حملاتِ منتظمةِ ضدّ اللجانِ الشعبيةِ، الجمعيات الأهلية والنشطاء الذين يتعاطوا مع قضايا حسّاسة بالنسبة للسلطة أَو يُحاولون عَكْس الحالةِ الحقيقيةِ للوضع الداخلي إلى بقية انحاء العالمِ[23]. مركز البحرين لحقوقِ الإنسان وحركةِ الحرياتِ والديمقراطيةِ "حقّ" كَانا موضوعُ هجومِ عنيفِ وتخويفِ إعلاميِ، خصوصاً بعد إطلاقِ العريضةِ الشعبيةِ الموجهة للأُمم المتّحدةِ وتَدْعو إلىدستور ديمقراطي جديد يصاغَ مِن قِبل شعبِ البحرين عبر هيئة منتخبة[24].

لا زال الحجب ساريا للمواقع الإلكترونية للمنظماتِ والمجموعاتِ التي تَتناول بحرية تصرفِات السلطة وسياساتِها، ويتضمن ذلك منتديات عامّة [25]ومجلات إلكترونية[26] ومواقع الكترونية لمجموعاتِ معارضة[27]. في فبراير 2005م، إعتقلتْ السلطاتَ البحرينيةَ ثلاثة مشرفين لمنتدى "بحرين أون لاين"واتهموا بـ"التحريض على كراهية العائلةِ الحاكمةِ والَطْعن بالملكِ". وقد اطلق سراحهم بعد إسبوعين لحملة إحتجاج محليّة وعالمية ناجحة سلّطت الضوء على حالة حريةِ التعبير والإشراف الإلكترونيِ[28]. ولإحداث قبضةِ أقوى على المواقع الإلكترونية، ألزمتْ السلطاتَ البحرينية كُلّ صاحب موقع الكتروني يَسكن في البلادِ بتَسجيله في وزارة الإعلامِ[29].

أما بالنسبة إلى النشرِ الصحفيِ القادم عبر حدود البحرين أَو الذي يتمكن من المُرور الى معارضِ الكتابِ ويتعرض لمواضيعِ تعتبرها حسّاسة، تَضْمنُ السلطات حجبها ومصادرتها في الميناءِ أَو مِنْ على الرفوفِ،. إنظرْ ملحق أ لبعض المنتجات الفكرية التي تمِ مصادرَتها أَو مَنعَها في الفترةِ الماضيةِ[30].

في نوفمبرمن العام 2003م، حاولتْ السلطات مَنْع جمعية الوفاق الوطني الإسلامية مِنْ عرضمسرحيّة هزلية"ليش يا أبو العيش؟ " التي كَانتْ تُسلّطُ الضوء على مواقف مختلفةِ مِنْ الحياةِ اليوميةِ للمواطنين بطريقةٍ هزلية[31]. السلطة حاولتْ أيضاً لتشويش الجمهور حول المؤتمرِ الدستوريِ للجمعياتِ السياسيةِ الأربعة[32] بالإضافة إلى استفزازها لهذه الجمعيات في نشراتِهم الدوريِة عندما أمرتهم وزارة الإعلامِ بالإقتصار عل نشرِ أخبارِ جمعياتهم فقط ومَنعَ المقالاتَ والآراء الأخرى وصور التحليل[33]ِ. وعندما أطلقتْ هذه الجمعياتِ عريضتِهم التي تَدْعو إلى تغييرات دستورية[34]، منعتها السلطات[35]، وقامت لاحقاً باعتقال 16 ناشطَ من جامعي التواقيعِ بعد الهجوم على مراكزِهم. [36]


8) إستمرَّار منْع المواطنين من السفر

لا زالت مستمرةً، إجراءاتِ مارسَتها سلطاتِ أمنَ الدولة في العصرِ السابقِ، بإصْدار قوائمِ باسماء مواطنين إلى موانئِ الحكوماتِ العربيةِ والإقليميةِ تَمْنعُهم من دخولَ أراضيهم. تَحتوي القوائمُ أسماءَ النشطاءِ والسياسيين. تَستمرُّ السلطاتُ بإنْكار وجودِ مثل هذه القوائمِ، لكن على أرض الواقع، لازال المواطنون يَعانون كثيراً قِبل مسؤولي الهجرةِ ومِن الإنتظار الطويل في موانئ الدول المجاورةِ البرية والبحرية والجوية[37].


9) إستهداف نشطاءِ ومدافعي الحقوقِ

رَجعتْ السلطة مؤخراً لإسْتِهْداف النشطاءِ (حقوق إنسان وسياسيين) الذين يَظهرون أيّ شكل من الممارسة لحقوقِهم ودورِهم. مركز البحرين لحقوقِ الإنسان أصدرَتقريراًِ، بالإيضاحاتِ، للوسائل المختلفة المستعملة من قبل السلطةِ لعَرْقَلَة، أو تُرويّض أَو إحتواء النشطاءَ مِنْ أنْ يَكُونوا قادرين على مُوَاصَلَة دورِهم وإشتراكِهم في تقدّمِ المجتمعِ[38]. الإقتباسَ الأخيرَ في هذا المجال كان من قبل منظمة فرنت لاين[39]- المدافعة عن النشطاء. وتَتضمّنُ هذه الحملةِ كُلّ الجُهد لتَهميش مركزِ البحرين لحقوقِ الإنسان وسلبه مِنْ كُلّ وسائل التَمْكين للعَمَل دون عوائق. مركز البحرين لحقوقِ الإنسان يَعْملُ على اصدار التقارير وَجْمع البياناتَ الخاصة بانتهاكاتِ منظمة لحقوقِ الإنسان في البحرين. ولِذلك فإن السلطاتَ قد اتخذت كُلّ الإجراءات لإخافة ومُضَايَقَة إداراتِه، حتى الحلِّ في سبتمبر 2004 (انْظر الملحق ب للتقاريرِ حول المركز). وقد ذهبت السلطات بشكل أبعد حين استهدفَت أعضائه العاملين، خصوصاً الأستاذ عبدالهادي الخواجة والأستاذ نبيل رجب، اللذان تعرضا للأعتداء الجسدي مراراً وتكراراً، بشكل علني وفي أكثرِ من مناسبةِ[40].


10) إدارة التمييز وحمايةَ المعذّبين

أثبت تقرير مركز البحرين لحقوق الإنسان عن التمييزِ في الحكومةِ، بدون شك، بأنّها تُديرُ التمييز لضمان السيطرةِ على المواطنين من خلال قاعدة "فرق تسد" وإضعاف جميع الأطراف والتجمّعات مِنْ القدرة على المطالبة بحقوقِ المواطنَ. في التغيير الحكومي الأخير[41]، من بين الوزراءِ الـ22، تم تخصيص نصف عدد المقاعدِ للعائلة الخليفية، بينما حاز المواطنون السنّة والشيعة على ستة وخمسة مقاعدِ، على التوالي. عند مُناقشة تقرير الظِلَّ حول التمييزِ في البحرين، تقدمت لجنة الأُمم المتّحدةِ ضدّ أشكال التمييز بملاحظات وتحفظات على سياسةِ الدولة في التمييز[42]. وقد تقدمت أيضاً لجنة الأُمم المتّحدةِ ضدّ التعذيبِ (كات) بملاحظاتَ حول السجلِ الرسميِ للتعذيبِ وضحاياها، وأوصت بتعديلاتَ للمرسومِ رقم 56- للعام 2002م لإزالة الحصانةِ عن المعذّبين وتمكّينْ تقديم كل أولئك الذين أُشتَرَكوا في التعذيبِ وجرائمِ ضدّ الإنسانيةِ إلى العدالة[43].

11) حقوق المبعدين

بعد خمس سَنَواتِ مِنْ العَودة البحرين، لازالت 170 عائلة، طُرِدتْ مِنْ البحرين لأسبابِ سياسيةِ لأكثر من عقدين، تقاسي معاناة إنسانيةَ بسبب إهمالِ وتجنّب طلباتِهم وقضاياهم. اللجنة الشعبية للمنفيين السياسيينِ والمبعدينِ (العائدون)- مكونة مِن ممثلي العائدين بعد إعلانِ العفو العامِّ- تنقلت من مكتبِ حكوميِ لآخر، وقابلَت العديد مِنْ المسئولين الكبارِ، لكن دون تقدّمِ حقيقيِ في قضيتِهم. تتمثل طلباتِ المبعدين في الإستفادة من خدمات الإسكان، والتوظيف والحاجات الإنسانية الأخرى[44]. السلطات، ولحد الآن، تصمّ آذانها لمطالبهم، ولا تَعترفُ بأنّ إجراءاتَ أمنَ الدولة في السابق كَانتْ السببَ وراء هذه المأساةِ وعليه يَجِبُ أَنْ تَتّخذَ كُلّ الإجراءات اللازمة لتَطبيق العدالةِ والهدنةِ مَع هؤلاء المواطنين الذين كان ذنبهم أنه كَانَ لديهم موقف مختلف مع السياسةِ الحكوميةِ في الماضي.

12) التجنيس السياسي والبدون

بينما تقوم السلطات بعجلة وسرّية بمَنْح الجنسية للآلافِ من مواطنين، لديهم جنسية فاعلة، مِنْ صحارى سوريا، الأردن، اليمن والمملكة العربية السعودية وبلوشستان بباكستان، وتستخدمُهم لاحقاً في مؤسسات أمنِ الدولة، يعيش مِئات البحرينيين من البدون- ولدوا هم وأسلافهم وأبناءهم وعاشوا كُلّ حياتهم في البحرين- محرومون مِنْ الحُصُول على المواطَنةِ والتمتّع بمنافعِها. المجنّسون سياسياً مِنْ مِنْ بلدانِ عدة تم اختيارهم على أسس طائفيةِ وعشائريةِ ومْنحُوا المواطَنة، بدون إمتِثال إلى القانونِ المطابق للمعايير الدولية. لقد تم تجنّيسهم برغبة وتوجيه رئيسِ الدولة، الذي يدير ما يُعرف بتغييرِ التركيبة السكانية. البدون، في المقابل، ليس فقط يحققوا متطلباتِ المواطَنةِ، ولكنه لَيْسَ لهُم وطن يؤون إليه ويقاسون معاناةً للحُصُول على وثيقةِ المواطنَ المطلوبة في حالاتِ التطبيب والعلاج، التعليم، التوظيف والعديد مِنْ متطلبات الحياةِ[45].
13) إستفزاز ومضايقة للمؤسسات الأهليةَ

إستعملتْ السلطات قانون الجمعيات رقم 21 للعام 1989م، بشكل أساسي، لحل أو لي ذراع أيّ مؤسسة غير مرغوب فيها، إذا اظهرت أيّ نشاطات غير محبذة، خصوصاً عندما تَعْبرُ خَطِّوطاً حمراءِ أَو تشترك في أنشطة ذات حساسية سياسية. يُنظّمُ هذا القانون نشاط مؤسسات مختلفة في الأهدافِ والطبيعة، وتشمل حقوقِ الإنسان، الإجتماعية والثقافية والمهنية. كما يَتضمّن أصنافَاً أيضاً مثل النِساءِ، التجمعات الشبابية والجاليات الأجنبيةِ بالإضافة إلى نوادي الألعاب الرياضيةَ.
إن شمل كُلّ هذه المؤسسات تحت مظلة قانون واحد يُعقّدُ صيَاْغَة وتنفيذَ هذا القانونِ. وحتى يوليوِ 2005م، حكم هذا القانون الجمعيات السياسيةَ وكَانَ السببَ لإستفزازهم ومضايقتِهم مِن قِبل وزيرِ العمل[46]ِ.

استعملتْ السلطاتُ هذا القانونِ لإدخال القيودِ والسيطرة على نشاطاتِ المجتمعاتِ المدنيةِ[47]، ولم تفوت أيّ فرصة لمُضَايَقَتها، كلما واجهت أيّ صعوبة فيما يتعلق بتَحديد مكان لإجتِماع أَو تَأسيس مقراً. [48] وقد استعمل هذا القانون لحل جمعية المحامين، جمعية الشفافيةِ، مركز البحرين لحقوق الإنسان ونادي العروبة.

مراقبة منظماتِ حقوقِ الإنسان:

تراقب الوضع في البحرين منظمات مشهورة في حقوقِ الإنسان، على إثر إطلاق سراح السجناء السياسيين وعودة المبعدين. ولقد جمعت هذه التقارير في الملحقِ ب وتَعطي إشارة لمدى قيام السلطات بالخداع عندما تَدّعي حِماية وتَرويج حقوقِ الإنسان للمواطنين في البحرين.

الملاحظات الختامية والمطالب:

لكي يتم َنْشرَ إحترامَ قِيَمِ حقوقِ الإنسان، يجب على الدول المتقدّمُة لطلب الترشح لعضويةِ المجلسِ الجديدِ لحقوق الإنسان أَنْ تَعْكسَ مثالا جيدا لترقيةِ وصيانةِ حقوقِ الإنسان. وَيَتضمّنُ ذلك تغيير التشريعِات بالإضافة إلى التطبيقِ العمليِ للقوانينِ لتتَوَافُق مع الإعلان (الميثاق) العالميِ والإتفاقياتِ الدوليةِ.
لقد أظهرت البحرين إزدرائها وعدم احترامها لشعبِ البحرين وقِيَمِ حقوقِ الإنسان مِن خلال الآتي:
أ‌- صياغة أحادية وفْرض وثيقة أطلق عليها دستور 2002، حوّلَت البحرين إلى نظامِ إستبداديِ بملكية مطلقةِ
ب‌- َفْرض حكومة لا يُمْكن أنْ تُنتَقدَ أَو تُعدّلَ، يتقدّمها رئيسِ وزراء الوحيد في البلاد،ِ بسيادةِ مضمونةِ للعائلةِ الحاكمةِ.
ت‌- إنتهاك إلتزاماتَها للإتفاقياتِ المُصَدَّقة من خلال إستهداف نشطاءِ حقوقِ الإنسان ومؤسساتِهم، وتطبّيق قوانينَ سيئةَ لتَقييد الحريات وقِيَمِ حقوقَ الإنسان.
ث‌- تضليل ما يَبْدو كأنه ديمقراطية بترسيم خادع للدوائر الإنتخابية وَمْنعُ ممثلي الناسِ من سلطةِ التشريع والرقابة الحقيقيِة.
ج‌- فرض قيود على الإعلامِ والصحافة بالإضافة إلى مَنْع النشرِ والوصولِ إلى المعرفةِ العامّةِ الإلكترونيةِ والمنتديات عامّةِ.
ح‌- إعاقة تحركاتِ ونشاطاتِ المؤسسات السياسيةِ والمدنيةِ.
خ‌- حِماية المعذّبين وكتم الأصواتِ الموجهة ضدّهم
د‌- إهمال حقوق ضحايا التعذيب وتدابير أمنَ الدولة (المحرومين من الجنسية، المبعدين وآخرين) وتجاهل كُلّ نداءات التعويضاتِ والعدالةِ.

مَنْح الجنسية للآلافِ، على أسس طائفيةِ وعشائريةِ، دون إعتِبار المعاييرالدولية، موافقة الشعب والآثار الجانبية المحليّةِ. تُوجّهُ السلطة أولئك المبحرنين للمُشَارَكَة في الإنتخاباتِ والتصويت مما يعد خرقَاً واضحاً لمبادئ الديمقراطيةِ الحقيقية ومفرزاتهاِ.
بدون تَشريع قوانينِ ضدّ التمييزِ وأشكالِ المعاملة اللاإنسانيةِ الأخرى، سَتَكُونُ البحرين دائماً على حافّةِ أزمةِ طائفيةِ وعدمِ إستقرار الإجتماعيِ.
******
ملحق أ:


المطبوعات التي مَنعتْ من المرور عبرالموانئِ أوصودرتْ مِنْ على رفوفِ معارضِ الكتاب
1- www.almushahidassiyasi.com أعداد مجلة "المشاهد السياسي" التي تم مصادرتها

a) العدد 363 (23 فبراير 2003م) موضوع الغلاف عن التغييرات الدستورية في البحرين
b) العدد 397 (19 اكتوبر 2003م)- موضوع الغلاف: التجنيس السياسي في البحرين
c) العدد 408- (4 يناير 2004م) موضع الغلاف: الإبادة الثقافية والتمييز في البحرين
d) العدد 426 (9مايو 2004م) موضوع الغلاف: عصر الإستجوابات والعرئض، البحرين:عريضة شعبية تطالب بتقاسم الحكم
e) العدد 429- (30 مايو 2004م) مقال بعنوان: حلقة مفرغة بين الديمقراطية وأعدائها، د.الشهابي: الأحداث الخارجية تقلل من اهتمام العالم بما يجري في البحرين
f) العدد 431 ( 13 يونيو 2004م) مقال بعنوان:تقدمنا شكليا وتراجعنا كثيرا، النعيمي: نريد مملكة دستورية على غرار الديموقراطيات العريقة
g) العدد 443 (4-10 سبتمبر 2004م) موضوع الغلاف: البحرين: ملف التجنيس والتوطين يهدد بإطاحة الحكم.
h) العدد 450 (17 أكتوبر 2004م): مقال بعنوان:البحرين: زورق أحلام المعارضة يغرق في بحر التآمرات الحكومية - الوفاق تتهم البرلمان بإغفال قضايا الشعب بصالح الحكم
i) العدد 451 (7 نوفمبر 2004م): تصاعد الخلافات بين المعارضة والحكومة- النعيمي: الجمعيات البحرينية لا تنوي إقحام أي أطراف خارجية أو أجنبية في الشؤون الداخلية للبحرين
j) العدد 461 : موضوع الغلاف: 10 سنوات من المواجهة المؤجلة- البحرين: ثورة الفقر المطالبة بتنحي رئيس الوزراء

2- مُنِعَ مِنْ الدخولِ إلى البحرين العدد 155 مِنْ مجلة النور الصادرة في بريطانيا[49] (www.annoormagazine.com) والتي حوت ملفَ تحقيقِ حول تأريخِ الإصلاحِ في البحرين من قبل شريف سعد الدين، بعَنوانَ: "من الحركة الإصلاحية 1921 حتى الملكية الدستورية 1999 وما بعدها: الحركات الإسلامية في البحرين، سيادة لغة الحوار مع السلطة"[50].

3- بعض اسماء الكتب التي تمت مصادرتها في معرض البحرين الدولي 18 -27 مارس 2004م
a) كتاب البحرين من الإمارة للملكة للمؤلف أحمد منيسي
b) ضخامة التراث ووعي المفارقة للكاتب عباس المرشد

c) الأميرة التي هزت عروش الخليج للكاتب ياسر حسين
d) تاريخ نجد ودعوة الشيخ محمد عبد الوهاب للكاتب سنت جون فلبي
e) معوقات التنمية في مجتمعات الخليج العربي المعاصر للكاتب الدكتور محمد الرميحي
f) شبه الجزيرة العربية المهملة- 8 مجلدات
g) قراءة في نصوص أهل السنة خلفاء المدرستين للكاتب السيد محمد علي الحلو

h) فتاوى بن باز للكاتب صالح الورداني
i) الخلافة المغتصبة للكاتب إدريس الحسيني
j) سيرة سيد المرسلين للكاتب الشيخ جعفر السبحاني
k) أبو هريرة السيد عبد الحسين شرف الدين العاملي
l) الكوثر في أحوال فاطمة بنت النبي الأطهر- 7 مجلدات- للكاتب محمد باقر الموسوي
m) الإمام المهدي حقيقة أم خرافة للمؤلف البحريني أمير عرب
n) الحسين سيد الشهداء للكاتب علي قائم

o) ديوان شعلات الأحزان
p) كتاب الوفيات
q) سيرة حياة السيدة زينب
r) سيرة سيد المرسلين تأليف الشيخ سبحاني
s) ثم اهتديت، وجميع كتب محمد التيجاني السماوي بالإسم
t) لقد شيعني الحسين
u) الامام علي في محنه الثلاث للكاتب علي شريعتي
v) فاطمة هي فاطمة
w) حقيقة مصحف فاطمة للكاتب بركات العاملي
x) أكذوبة عبد الله بن سبأ

y) بحار الأنوار الأجزاء 29،39،31
z) أم المؤمنين تاكل أولادها للكتتب نبيل فياض
aa) كيف سلتقي الزوجان؟ لكاتب بحريني
bb) كشكول النساء
cc) مأساة الزهراء للكاتب جعفر العاملي
dd) الامامة الالهية للكاتب الشيخ محمد سند
ee) الصواعق المحرقة لإبن حجر
ff) سيرة فاطمة، محمد باقر الموسوي- 7 مجلد
gg) مناقب أمير المؤمنين للكوفي
hh) الزهراء القدوة - السيد محمد حسين فضل الله
ii) الامامة في الاسلام للكاتب عارف ثامر
jj) الآلوسي والتشيع -السيد امير محمد القزويني
kk) ليالي بيشاور

ll) عندما انحدر الجمل


الملحق ب:


تقارير ودِراسات لمنظماتِ حقوقِ الإنسان الدوليةِ حول الوضع في البحرين
Amnesty International: www.amnesty.orgمنظمة العفو الدولية /

· 2005 Report http://web.amnesty.org/report2005/bhr-summary-eng
· Bahrain: Amnesty International concerned by latest human rights developments http://web.amnesty.org/library/index/ENGMDE110042004
· Bahrain: Concern over the detention of human rights defender and closure of human rights centre http://web.amnesty.org/library/index/ENGMDE110032004
· Bahrain: Further information on Death penalty for Yoshork Dostazudi http://web.amnesty.org/library/index/ENGMDE110012004
· Bahrain: Amnesty International concerned by latest human rights developments
· 2004 Report http://web.amnesty.org/report2004/bhr-summary-eng
· 2003 Report http://web.amnesty.org/report2003/bhr-summary-eng
· Bahrain: Further information on Ill-treatment / Health Concern http://web.amnesty.org/library/index/ENGMDE110042003
· 2002 Report http://web.amnesty.org/web/ar2002.nsf/mde/bahrain!Open
· Human rights developments and Amnesty International's continuing concerns http://web.amnesty.org/library/index/ENGMDE110032000

Committee to Protect Journalists )www.cpj.org لجنة حماية الصحفيين (

· Cases- Ali Abdel Imam Imprisoned http://www.cpj.org/cases05/mideast_cases05/bahrain.html
· Attacks- 2005 http://www.cpj.org/attacks05/mideast...ideast_05.html
· http://www.cpj.org/attacks04/mideast04/bahrain.html
· Attacks on the Press-2003 http://www.cpj.org/attacks03/mideast03/bahrain.html
· Mansour al-Jamri, Hussein Khalaf, Al-Wasat-LEGAL ACTION http://www.cpj.org/cases03/mideast_cases03/bahrain.html
· Attacks on the Press- 2002 http://www.cpj.org/attacks02/mideast02/bahrain.html
· Bahrain- Attack on the Press- 2001- http://www.cpj.org/attacks01/mideast01/bahrain.html
· BAHRAIN: Reporter prosecuted for criticizing government http://www.cpj.org/protests/01ltrs/B...10dec01pl.html
· BAHRAIN: Government bans Al-Jazeera for abetting "Zionist infiltration" http://www.cpj.org/protests/02ltrs/B...13may02pl.html

Economist Intelligence Unit (EIU) www.eiu.com وحدة الأبحاث بالإيكونومست
Bahrain Index of Political Freedom, as per the Economist Intelligence Unit (EIU) is 3.85 out of 10: http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/4450582.stm
The International Federation for Human Rights (FIDH) www.fidh.org التحالف الدولي لحقوق الإنسان
Bahrain- Towards a legal denial of freedom of peaceful assembly http://www.fidh.org/article.php3?id_article=3195
Bahrain- new infrigements of the rights to freedom of expression and peaceful assembly http://www.fidh.org/article.php3?id_article=2891
ICC/ Forum for the Future - Bahrain’s commitment to human rights standards to be implemented into acts http://www.fidh.org/article.php3?id_article=2855
Bahrain: violence against demonstrators http://www.fidh.org/article.php3?id_article=2564
Head of the Bahrain Centre for Human Rights in Detention http://www.fidh.org/article.php3?id_article=1944
FIDH concerned at deteriorating human rights situation http://www.fidh.org/article.php3?id_article=1072
Urgent Appeal: defamation of an NGO http://www.fidh.org/article.php3?id_article=1734
North Africa and Middle East report: http://www.fidh.org/IMG/pdf/amaghreb.pdf
Morocco / ICC- Fight against impunity, Equity and Reconciliation Commission and International Criminal Court: http://www.fidh.org/article.php3?id_article=1954
Freedom House )www.freedomhouse.org (منظمة بيت الحرية

· Freedom of the world country reports:
a- 2002 http://www.freedomhouse.org/template...r=2002&view=mo f
b-2003- http://www.freedomhouse.org/template...r=2003&view=mo f
b- 2004- http://www.freedomhouse.org/template...4&country=2886
c- 2005- http://www.freedomhouse.org/template...5&country=6691

· Freedom of Press Survey Reports
a-2002 http://www.freedomhouse.org/template...02&country=767
b-2003 http://www.freedomhouse.org/template...03&country=341
c-2004 http://www.freedomhouse.org/template...4&country=2886
d-2005 http://www.freedomhouse.org/template...5&country=6691

Frontline- Defenders of Human Rights Defenders )www.frontlinedefenders.org (فرنت لاين- مدافعون عن المدافعين عن حقوق الإنسان

· Bahrain's candidacy for the UN Human Rights Council must mean better protection for human rights defenders- 24 April 2006 - http://www.frontlinedefenders.org/news/2781

· Human Rights Defenders beaten in Bahrain, 16 july 2005- http://www.frontlinedefenders.org/news/2059

· The Deteriorating Situation for Human Rights Defenders in Bahrain- 24 November 2004 - http://www.frontlinedefenders.org/news/1705

· The release of Bahraini human rights defender, Abdul Hadi al-Khawaja- 23
November 2004- http://www.frontlinedefenders.org/news/1745

Detention of Human Rights Defender and closure of the Bahrain Human Rights Centre in Bahrain – 11 November 2004 - http://www.frontlinedefenders.org/news/1651
Arbitrary arrests following peaceful 'Car Parade' in Bahrain- 29 October 2004- http://www.frontlinedefenders.org/news/1704
Bahraini authorities detain human rights defender to protect image during Grand Prix, April 2004 - http://www.frontlinedefenders.org/news/912
Bahraini human rights defender released from jail, May 2004 - http://www.frontlinedefenders.org/news/1162
Bahrain Human Rights Centre under threat, May 2004 - http://www.frontlinedefenders.org/news/1190
Human Rights Watch )www.hrw.org منظمة مراقبة حقوق الإنسان (
Letter to His Majesty Shaikh Hamad bin Isa Al Khalifa, King of Bahrain http://www.hrw.org/english/docs/2005...ahrai12153.htm
Bahrain: Investigate Police Beatings- http://www.hrw.org/english/docs/2005...ahrai11401.htm
Bahrain: Courts Try to Silence Women’s Rights Activist http://www.hrw.org/english/docs/2005...ahrai11062.htm
Bahrain: Rights Center Closed as Crackdown Expands http://hrw.org/english/docs/2004/09/30/bahrai9422.htm
Bahrain: Activist Jailed After Criticizing Prime Minister http://hrw.org/english/docs/2004/09/29/bahrai9413.htm
Bahrain: Anti-Torture Activist Arrested Before Formula One Race http://hrw.org/english/docs/2004/04/06/bahrai8399.htm
Letter to His Majesty Shaikh Hamad bin Isa Al Khalifa, King of Bahrain http://www.hrw.org/press/2003/04/gccbahrain.htm
Bahrain: Investigate Torture Claims Against Ex-Officer Amnesty should not apply to serious human rights crimes- http://www.hrw.org/press/2002/12/bahrain1217.htm
http://www.hrw.org/cgi-bin/rss.cgi?t...s_rss&c=bahrai
International Crisis Group )www.icg.org المنظمة الدولية للأزمات (

· Bahrain's Sectarian Challenge, Middle East Report N°40, 6 May 2005
www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=3404&l=1



International Federation of Expression Exchange )www.IFEX.org التحالف الدولي لتبادل التعبير (

· Bahrain- REPRESSION ON THE RISE AMID GROWING DEMANDS FOR REFORM http://www.ifex.org/en/*******/view/full/68819/
· CAPSULE REPORT: EOHR review of free expression situation in Bahrain - 22 August 2005 -http://www.ifex.org/en/*******/view/full/68786/
· Protesters severely beaten at demonstration - 25 July 2005- http://www.ifex.org/en/*******/view/full/68186/
· Courts try to silence women's rights activist -02 June 2005- http://www.ifex.org/en/*******/view/full/67082/
· RSF denounces new website registration measure as threat to free expression - 28 April 2005- http://www.ifex.org/en/*******/view/full/66276/
· AUTHORITIES ARREST CRITIC, BAN HUMAN RIGHTS GROUP http://www.ifex.org/en/*******/view/full/61757/

Center for international Development and Conflict Management- Polity IV مركز التطوير الدولي لإدارة الخلافات
· Bahrain: http://www.cidcm.umd.edu/inscr/polity/Bah1.htm

International Commission of Jursits )www.icj.org الهيئة الدولية للقضاة (
· Submission to CAT on draft anti-terrorist law in Bahrain http://www.icj.org/news.php3?id_article=3697&lang=en
· Attacks on Justice 2002 – Bahrain http://www.icj.org/news.php3?id_article=2651&lang=en

International Press Institute )www.freemedia.at المعهد الدولي للنشر (
2005 World Press Freedom Review http://service.cms.apa.at/cms/ipi/fr...KW0004/KW0089/
2004- World Press Freedom Report- http://www.freemedia.at/wpfr/Mena/bahrain.htm
2004 World Press Freedom Review http://service.cms.apa.at/cms/ipi/fr...089/&year=2004
2003 World Press Freedom Review http://service.cms.apa.at/cms/ipi/fr...089/&year=2003
2002 World Press Freedom Review http://service.cms.apa.at/cms/ipi/fr...089/&year=2002
the World Organization Against Torture (OMCT) )www.omct.org المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب (

· OMCT comments on the press coverage following the Observatory’s mission to Bahrain http://www.omct.org/base.cfm?cfid=95...page=article&c onsol=close&rows=14&num=5700&kwrd=OMCT&SWITCHLNG=E N
· Bahrain: Sentencing and release of Mr. al-Khawaja, persisting ban of BCHR http://www.omct.org/base.cfm?page=ar...l=close&kwrd=O BS&cfid=954776&cftoken=283209
· Bahrain: Arbitrary arrests during a protest http://www.omct.org/base.cfm?page=ar...l=close&kwrd=O BS&cfid=954776&cftoken=283209
· Bahrain: Another unconstitutional trial of Mr. Al-Khawaja http://www.omct.org/base.cfm?page=ar...l=close&kwrd=O BS&cfid=954776&cftoken=283209
· Bahrain: harassment against the BCHR continues http://www.omct.org/base.cfm?page=ar...l=close&kwrd=O BS&cfid=954776&cftoken=283209
· Bahrain: The order to dissolve the BCHR was issued by the Minister of Labour and Social Affairs
· http://www.omct.org/base.cfm?page=ar...l=close&kwrd=O BS&cfid=954776&cftoken=283209
· Bahrain: Head of the Bahrain Centre for Human Rights in detention http://www.omct.org/base.cfm?page=ar...l=close&kwrd=O BS&cfid=954776&cftoken=283209
· The Observatory - Newsletter No. 28 - May – June – July 2004 http://www.omct.org/base.cfm?page=ar...l=close&kwrd=O BS&cfid=954776&cftoken=283209
· Bahrain: Threats to shut down human rights NGO- http://www.omct.org/base.cfm?page=ar...l=close&kwrd=O BS&cfid=954776&cftoken=283209
· Bahrain: coalition of NGOs's letter concerning the impunity of Mr Adel Felaifel http://www.omct.org/base.cfm?page=ar...l=close&kwrd=A PP&cfid=3484182&cftoken=61896428



Redress )www.redress.org منظمة العدالة (

· Reparation for Torture: A Survey of Law and Practice in 30 Selected Countries (Bahrain Country Report) – May 2003, http://www.redress.org/studies/Bahrain.pdf· Submission of the Redress Trust for the meeting on Bahrain- August 2004 http://www.redress.org/publications/...ubmissions.pdf
Reporters without Borders )www.rsf.org منظمة صحفيين بلا حدود (

· Reporters Without Borders denounces press freedom threat in website registration: http://www.rsf.org/article.php3?id_article=13380
· Three Barhainonline.org moderators freed: http://www.rsf.org/article.php3?id_article=12687
· Press Freedom Index-2005: http://www.rsf.org/article.php3?id_article=15336
· Bahrain- Handbook of bloggers and cyber-dissidents: www.rsf.org/print-blogs.php3?id_article=15007
· Bahrain: Imprimer- http://www.rsf.org/print.php3?id_article=10731
· Bahrain Annual Report-2004: http://www.rsf.org/article.php3?id_article=9980
· Authorities urged to abandon trial of two journalists: http://www.rsf.org/article.php3?id_article=7427
· Press Freedom Index-2004: http://www.rsf.org/article.php3?id_article=11713
· Press Freedom Index-2003: http://www.rsf.org/article.php3?id_article=8247
· Bahrain Annual Report- 2002: http://www.rsf.org/article.php3?id_article=1433
· Press Freedom Index-2002: http://www.rsf.org/article.php3?id_article=4116
· Internet- Bahrain: http://www.rsf.org/article.php3?id_article=10731
· Government block websites: http://www.rsf.org/article.php3?id_article=942

United Nations الأمم المتحدة :

a- Committee Against Torture (CAT) لجنة مناهضة التعذيب
· The State of Bahrain does not consider itself bound by paragraph 1 of article 30 of the Convention.. The State of Bahrain does not recognize the competence of the Committee for which provision is made in article 20 of the Convention. - http://www.unhchr.ch/html/menu2/6/ca...ion-reserv.htm
· Conclusions and recommendations of the Committee against Torture: Bahrain- 21/06/2005. CAT/C/CR/34/BHR. (Concluding Observations/Comments) - http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/0/2...1?Opendocument

b- Committee On Elimination Of Racial Discrimination لجنة القضاء على أشكال التمييز العنصري
· Concluding observations of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination: Bahrain. 14/04/2005. CERD/C/BHR/CO/7. (Concluding Observations/Comments) http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Sy...n?Opendocument

US State Department- Country Reports on Human Rights Practices- تقارير الدول في ممارسات حقوق الإنسان- خارجية الولايات المتحدة الأمريكية

· 2005 report - www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2005/61686.htm
· 2004 report http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2004/41719.htm
· 2003 report http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2003/27925.htm
· 2002 report http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2002/18273.htm

US State Department – Country Reports on International Religious Freedom تقارير الدول في الحرية الدولية للأديان- خارجية الولايات المتحدة الأمريكية

· 2005 report http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2005/51597.htm
· 2004 report http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2004/35495.htm
· 2003 report http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2003/24447.htm
· 2002 report http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2002/13993.htm



الملحق ت: تغطية صحفية لبعض قوائم الممنوعين من السفر
a) لوجود اسمه ضمن قوائم الممنوعين منذ 1980، التحقيق مع بحريني في مطار القاهرة لمدة خمس ساعات http://www.alwasatnews.com/view.asp?tID=75933

b) لوجود اسمه ضمن قوائم الممنوعين من السفر، توقيف المعتوق في الكويت وتكبيل يديه والتحقيق معه. http://www.alwasatnews.com/view.asp?tID=80496

c) تفاجأ بتوقيفه عند مغادرته مطار دبي، المقداد يدرج ضمن «الممنوعين» أثناء وجوده في الإمارات http://www.alwasatnews.com/view.asp?tID=77230

d) اسما في القائمة الثانية ترفع إلى "الداخلية" الاثنين المقبل، "الوفاق" تعقد اجتماعا تنسيقيا مع "الممنوعين من السفر" مساء اليوم http://www.alwasatnews.com/view.asp?tID=62417

e) مواطن يمنع من دخول الكويت – الوسط – 26 أبريل 2006م



[1] http://hrw.org/backgrounder/un/un0406/

[2] Kenneth Roth, International Herald Tribune, “Despots Pretending to Spot and Shame Despots,” (Apr. 17, 2001).

[3] U.N. Doc. A/RES/60/251 (Mar. 15, 2006), available at http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/60/L.48 (accessed Apr. 10, 2006). (accessed Apr. 10, 2006).


[4] طلب ترشيح البحرين لعضوية مجلس حقوق الإنسان الجديد(http://www.un.org/ga/60/elect/hrc/bahrain.pdf)

[5] http://www.demcoalition.org/2005_html/commu_cdm05.html

[6] http://www.demcoalition.org/pdf/Coun...on_Process.pdf

[7] العاهل يصدر قوانين «مكافحة الإغراق» و«الدوائر» و«الرسوم» http://www.alwasatnews.com/topic.asp...date=4-30-2006

[8] قانون الجمعيات السياسية رقم 26 لعام 2005م

[9] من بين الحالاتِ التي ثبت فيهم الفشلً الكليًّ في الإشرافِ ويَعنون برفاهية الشعب البحريني، قضية صندوق الهيئة والتأمينات الإجتماعية وقضية التجنيّسِ السياسيِ

[10] قضية الجمعياتِ السياسيةِ التي تناولت قضيةَ التجنيّسِ السياسيِ وكذلك عندما سلط مركزِ البحرين لحقوقِ الإنسان الضوء على قضيةَ الإمتيازاتِ والتمايز في البحرين

[11] جريدة الأيام بتاريخ 25 مارس 2006م

[12] كما هو الحال مع ضحايا التعذيب في الفترة السابقة الذين تقدموا للقضاء ضد أفراد وزارة الداخلية- الوسط 2 ديسمبر 2002م، الأيام 16 سبتمبر 2003م

[13] قضية الشهيد محمد جمعة الشاخوري الذي ثبت فيها خطأ أفراد أجهزة وزارة الداخلية والتي نتج عنها إزهاق روح الشاب الأعزل من أي سلاح
http://www.alwasatnews.com/view.asp?tID=92227

[14] http://www.alwasatnews.com/view.asp?tID=30084


[15] قضية الناشط الحقوقي عبدالهادي الخواجة في 2003م، معتقلي جامعي التواقيع على العريضة الدستورية في 2004م، معتقلي الرأي في مطار البحرين في 2005م، وما تبعه من احتجاجات في 2006م.

[16] www.accessdemocracy.org/ NDI/library/1452_bh_report_100102.pdf

[17]http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/rsd/rsddocview.html?tbl=RSDCOI&id=4226d9895&count=2
http://www.fas.org/asmp/profiles/bah...rain-hr-02.htm

[18] http://www.pogar.org/countries/elections.asp?cid=2


[19] انظر الفيلم الوثائقي عن التجنيس السياسي لقبيلة الدواسر الذي صورت أحداثه في الجزء الشرقي من المملكة العربية السعودية. وقد عرض الفيلم في 16 يوليو 2003م وتم تنظيمه من قبل الجمعيات السياسية: الوفاق، العمل الديمقراطي، العمل الإسلامي، التجمع القومي، المنبر التقدمي والوسط العربي الاسلامي الدمقراطي.

[20] هذا القانون يمنع انشطة الجمعيات غير المرخص لها


[21] السلطات اوقفت تجديد رخصة مراسل جريدة الحياة اللندنية

[22] قضايا رئوساء تحرير جريدة الوسط، وأخبارالخليج ونشرة الديمقراطي التابعة لجمعية العمل الوطني الديمقراطي

[23] ممن تعرضوا لحملات إعلامية:
أ‌- الجمعيات السياسية بعد الندوة الجماهيرية "التجنيس السياسي" في 16 يوليو 2003م
ب‌- الأستاذ حسن مشيمع والأستاذ علي ربيعة بعد مشاركتهم في ندوة "التجنيس والدستور" بمجلس اللوردات في لندن بتاريخ 25 أغسطس 2003م
ت‌- الناشط الحقوقي عبدالهادي الخواجة رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان بعد مشاركته في ندوة "التمييز والتمايز في البحرين- القانون غير المكتوب" في 16 أكتوبر 2003م
ث‌- الناشط الحقوقي نبيل رجب- نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان
ج‌- الناشط عبدالرؤوف الشايب- رئيس اللجنة الوطنية للشهداء وضحايا التعذيب


[24] إشارة خاصة لجريدة الوطن

[25] Bahrain online (www.bahrainonline.org) موقع بحرين أون لاين, Bahrain forum (www.montadayat.org) منتديات البحرين, watani (national) forum (www.watani.net)منتديات الوطني Martyrs forum (www.shaheedbh.com) موقع لجنة الشهداء وضحايا التعذيب, Duraz (village) network (www.alduraz.net) موقع الدراز, Karranah (village) forum (www.karranah.com) موقع الأخيار التابع لقرية كرانة

[26] Manama group Electronic Journal (www.manama.net), http://www.islam-online.net/Arabic/n...rticle28.shtml موقع مجلة المنامة الإلكترونية

[27] Bahrain Freedom Movement (www.vob.org) موقع حركة أحرار البحرين

[28] http://www.rsf.org/article.php3?id_article=12687

[29] http://www.rsf.org/article.php3?id_article=13380


[30] معرض الكتاب، وقائمة "الممنوعات" http://www.alwasatnews.com/topic.asp...date=3-15-2006

[31] كان يُفترض أنْ تَعقد المسرحية بجمعية المهندسين البحرينية، ثمّ في ساحةً مفتوحةِ بقرية سنابس وأخيراً في ساحة خاصّة في بلاد القاديم

[32] الصُحُف المحليّةِ درجت على تسمية المؤتمرِ الدستوريِ، الذي نظّمَته الجمعياتِ الأربعة: الوفاق، العمل الديمقراطي ، العمل الإسلامي والتجمع القومي في 14 فبراير 2004 بـ"مؤتمر فبراير".

[33] مراسلات وزارة الإعلام للوفاق والجمعيات السياسية في 1 نوفمبر 2003م

[34] http://www.arabicnews.com/ansub/Dail...004042406.html

[35] Al-Ayam newspaper- March 18, 2004, Akhbar Al-khaleej newspaper- March 18, 2004. Alwasat newspaper - March 30, 2004

[36] http://www.arabicnews.com/ansub/Dail...004050112.html


[37] انظر الملحق ت

[38] استهداف النشطاء في البحرين- مركز البحرين لحقوق الإنسان- يناير 2006م

[39]http://www.frontlinedefenders.org/news/2781Front Line Press Release-24 April 2006: Bahrain's candidacy for the UN Human Rights Council must mean better protection for human rights defenders

[40] الأعتداء الأول أمام الديوان الملكي في 19 يونيو 2005م، والإعتداء الثاني بجانب مجلس النواب في 15 يوليو 2005م


[41] جريدة الأيام 27 سبتمبر 2005م

[42] http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Sy...n?Opendocument

[43]http://www.unhchr.ch/html/menu2/6/cat/treaties/convention-reserv.htm


[44] »العائدون« يرفضون استقالة »اللجنة« العكـــري: نتمنى من الحكومــة أن تتعــاطى إيجابيــاً مع الملف"
http://www.alwaqt.com/Articles/Artic...aspx?ArtId=466


[45] Call to naturalise 'stateless' people, http://www.gulf-daily-news.com/arc_A...ssueID=29 037

[46] وزير العمل يكرر تهديداته للجمعيات السياسية إذا واصل دعوته للعريضة الدستورية- الوسط 30 مارس 2004م

[47] http://www.alwasatnews.com/view.asp?tID=71235

[48] فكرة إنشاء صندوق لدعمها ماديا... وكلفة متابعتها نصف مليون دينار سنويا - البلوشي تقترح إدماج 380 جمعية بحسب الاختصاصات أو إعادة توزيعها جغرافيا.
- بعد أن صحح الكثير منها أموره- الجيب: الوزارة أنهت قضية 85 جمعية "منذرة" من دون أي إجراء
http://www.alwasatnews.com/view.asp?tID=42233

[49]AN-NOOR Magazine, Published by: An-Noor Publishing House, Registered in England and Wales – 3253231, Unit: 43, Sapcote Trading Center, Dudden Hill Lane, Willesden NW10 2DJ, U,K., Tel (44) 0208-830 12 22 / Fax (44) 0208-830 05 88, Email: editor@annoormagazine.com

[50]مجلة النور: من الحركة الإصلاحية 1921 حتى الملكية الدستورية 1999 وما بعدها،الحركات الإسلامية في البحرين- سيادة لغة الحوار مع السلطة - إعداد: شريف سعد الدين http://www.annoormagazine.com/mag/ar...malafat_06.asp