استمرار توافد المستحقين لـ «البدل» على «الإسكان»

[ابو غايب]

استمرار توافد المستحقين لـ «البدل» على «الإسكان»


استمرار توافد المستحقين لـ «البدل» على «الإسكان»
الوسط - فرح العوض
استمر توافد مواطنين من المستحقين لـ «بدل السكن» على مقر وزارة الأشغال والإسكان حتى يوم أمس (الأحد)، إذ جددوا استياءهم من عدم حصولهم على البدل، بعد مرور شهرين على قرار الوزير فهمي الجودر الصادر في هذا الشأن، وخصوصا مع صرفها للكثير من المواطنين المستحقين بينما لم تصرف لهم، وظل مواطنون من الذين حصلوا على بدل السكن الشهر الماضي في انتظار صرفها للشهر الجاري.

وحاولت «الوسط» الحصول على تصريح من أحد مسئولي الوزارة في هذا الجانب إلا أنها لم توفق في ذلك.

من جانبه، أشار عضو لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس النواب سيدجميل كاظم إلى «وجود توجه في اللجنة لتقديم اقتراح برغبة لحصول كل مواطن تنطبق عليه الشروط على بدل السكن، إلا أنه لم يناقش بشكل رسمي».

ولفت كاظم إلى أنه «سيتم طرح طلب اللجنة اعتماد مبلغ 3 ملايين دينار إضافية لموازنة بدل السكن للتصويت عليه في جلسة يوم غد (الثلثاء)»، مضيفا أن «الإشكالية التي تواجه صرف بدل السكن حاليا هي قلة الموازنة المخصصة لها»، موضحا «أنها استهدفت فئات معينة، ومن بين من يستحقها من أنهى 5 سنوات من الانتظار فيضم إلى الفئة المستفيدة، ما يعني زيادة مبلغ الموازنة المحددة».

واعتبر كاظم أنه «من المفترض أن تزيد الموازنة المخصصة لذلك لتصل إلى نحو 18 مليون دينار للعام الواحد».

وقال المواطن جواد كاظم صاحب الطلب الإسكاني الذي يعود إلى العام 1995 «توجهت إلى مقر الوزارة صباح يوم أمس برفقة زميلي في العمل صاحب الطلب الإسكاني العائد إلى العام 1996 من أجل التعرف على أسباب عدم حصولنا على بدل السكن بعد مرور شهرين على صرفها للمستحقين، إلا أننا لم نجد جوابا واضحا».

وأضاف كاظم «تحدثنا مع الموظفين وأحد المسئولين في الوزارة، إلا أنهم نفوا علمهم بأسباب عدم صرف بدل السكن، مع العلم أنها المرة الرابعة التي نراجع فيها الوزارة والتي يتم فيها تسجيل اسمي».

وأكد المواطن كاظم «أننا نريد التعرف على توقيت صرف بدل السكن، وإن كان ذلك بعد أشهر»، لافتا إلى أنه لم يجد شيئا في حسابه حتى مساء يوم أمس، متسائلا «كيف يتم صرف بدل السكن لأصحاب الطلبات الإسكانية التي تعود للعام 2001 بينما ينتظر أصحاب الطلبات الإسكانية القديمة».

وفي الجانب نفسه، أسف المواطن فهمي محمد من عدم حصوله على بدل السكن بعد مضي شهرين على قرار الوزير.

وقال محمد: «إنني راجعت الوزارة مرتين وأبلغوني أنني سأحصل عليها الشهر الجاري ولكن بأثر رجعي، إلا أن الرواتب صرفت لنا منذ نهاية فبراير/ شباط الماضي ودخلنا شهر مارس/ آذار من دون الحصول عليها»، مشيرا إلى «أنني أنتظر الحصول على بيت إسكان أو شقة إسكانية منذ العام 1997 حتى الآن، فلم أحصل عليها أو حتى على بدل السكن».

أما المواطن سيدكاظم عبدالله فأكد حصوله على «بدل السكن» في نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، بينما حصل على بدل السكن المخصص لشهر فبراير/ شباط مساء يوم أمس (الأحد).

وأضاف عبدالله أن «الوزارة لم تضع لها آلية معينة من أجل أن تتبعها لصرف بدل السكن للمستحقين من المواطنين».

وأشار عبدالله إلى «أنني عشت في إحدى دول الخليج العربي التي تطبق القرار نفسه، إلا أنني لم أجد فيها التخبط الذي نعيشه في البحرين»، لافتا إلى أن «الوزارة لابد أن تتوخى الدقة في تعاملها مع المواطنين ومنحهم حقوقهم، وخصوصا أن الموازنة مقرة مسبقا»، معتبرا أنه «لو تعامل المسئولون في الوزارة بآلية واضحة منذ فترة تحديث البيانات لما بقي المواطنون في متاهة ويثيرون أسئلة لا أجوبه لها».

وأضاف عبدالله «أنني حصلت على المبلغ في الشهر الماضي من دون تمهيد أو سابق إنذار لنا، وكما توقعت فقد حصلت على المبلغ في وقت متأخر».

يذكر أن بنك الإسكان بدأ في صرف بدل السكن في 28 يناير الماضي، بعد إصدار وزير الإسكان قرارا بذلك.