[أحمد حبيب العالي]

فكرة قانون العقوبات

يهتم قانون العقوبات بمعالجة كل النواهي الأساسية التي يلزم مراعاتها لسير الحياة الاجتماعية بين الأفراد، ولهذا فإن قانون العقوبات يهتم به كافة المواطنين فيعملون على الإطلاع عليه والإلمام بأفكاره ومعانيه، حيث يتميز هذا القانون عن القوانين الأخرى مثل القانون الزراعي أو التجاري أو البحري اللذين ينظمون مجالات معينة قد لا يهتم بها عموم الناس سوى من يمارس أو يرتاد هذه المجالات.

أما قانون العقوبات فهو بخلاف ذلك ، حيث يتسع مجاله فيشمل الحياة الاجتماعية بأسرها، ويتمثل قانون العقوبات في مجموعة القواعد القانونية العامة المجردة التي تحدد الجرائم ، وتبين الأشخاص الذين يمكن مساءلتهم أمام القانون عنها، وكذلك تحدد العقوبات التي يجوز تطبيقها.

وكما أسلفنا فإن قانون العقوبات يهدف إلى تحديد الجرائم أو الأفعال التي ينهى عنها المشرع {واضع القانون} عن ارتكابها ، وما يقابلها من عقوبات.

ولا يقتصر مضمون قانون العقوبات على التقنين الصادر تحت اسم قانون العقوبات ، بل يمتد إلى كافة التشريعات الجنائية الخاصة والمكملة له ، حيث قد يرى المشرع أن يعالج بعض الجرائم في تشريعات خاصة مكملة لقانون العقوبات ، أي في إصدارات خاصة بها وذلك بالنظر إلى أنها تقع اعتداء على مصالح متغيرة أو طارئة مما يستدعي أو يجدر معه عدم وضعها في قانون العقوبات حتى لا يُضطر لتعريضه كثيرا لمسألة التعديل أو التغيير، وذلك مثل :

• قانون العقوبات العسكرية
• قانون المرور وتعديلاتها
• قانون مراقبة التداول في المواد والمستحضرات المخدرة واستعمالها وتعديلاتها
• قانون المسكرات
• قانون المفرقعات والأسلحة والذخائر وتعديلاتها
• قرار بإجراءات الترخيص باستيراد وحيازة المفرقعات والأسلحة

كما أن قانون العقوبات ينقسم من الناحية القانونية إلى قسمين ، قسم عام والآخر خاص.

ويتضمن القسم العام المبادئ العامة للتجريم والعقاب، وتتكفل هذه المبادئ العامة بتحديد أقسام الجرائم وفقا لجسامتها وبيان أركان الجرائم ، وتحديد المساهمين في ارتكابها، مع بيان أسباب إباحة الجرائم وموانع المسؤولية كما تحدد هذه المبادئ قواعد تحديد العقوبات وتطبيقها وتنفيذها.

أما القسم الخاص من قانون العقوبات فيطبق المبادئ الواردة في القسم العام على مختلف أنواع الجرائم فيتولى تحديدها ويبين ما قد تتميز به من مبادئ خاصة تتفق مع طبيعتها ، كما يبين العقوبات المقررة.

ويعكس القسم الخاص شكل الحماية الجنائية للقيم والمصالح الاجتماعية وتطورها من حيث الأهمية الاجتماعية ، ويعتبر القسم الخاص من قانون العقوبات هو الجوهر الرئيسي، فلا فاعلية للقسم العام بدون القسم الخاص.

أحمد حبيب العالي
31/7/2007