[أحمد حبيب العالي]

وظائف قانون العقوبات

يؤدي قانون العقوبات ثلاث وظائف رئيسية وهي وظيفة جزائية وأخرى أدبية ووظيفة ثالثة هي حماية المجتمع وحقوق المواطنين ، ويتميز قانون العقوبات في أدائه لهذه الوظائف معينة تميزه عن غيره من القوانين.

أولا : الوظيفة الجزائية:
يتميز قانون العقوبات عن غيره من فروع القانون بوظيفته الجزائية من خلال فرض عقوبات معينة جزاء لم يرتكب الجرائم التي نص عليها ، ويهدف من وراء هذه الوظيفة إلى تحقيق هدفين أدهما أخلاقي وثانيهما نفعي.

هذا ويتبط الهدف الأخلاقي بالطابع الجزائي للعقوبة ، بإعتبارها مقابلا للجريمة ، حيث أن الشعور العام يتطلب مقابلة الأذى الذي تحدثه الجريمة بجزاء جنائي هو العقوبة، وهو ما يعتبر أمرا لازما لإرضاء الشعور بالعدالة.

أما الهدف النفعي من وراء هذه الوظيفة الجزائية فيتمثل في تحقيق الردع العام والردع الخاص ، أما لردع العام فيكون من خلال ما ينطوي عليه الجزاء من إيلام يردع الغير حتى لا يرتكب الجريمة أو حتى لا يعود إلى إرتكابها. ويكون الردع العام أكبر تأثيرا إذا ما تحقق بسرعة وبصورة يقينية لا إلتباس فيها .

هذا ويتمثل الردع الخاص في إصلاح الجاني حتى لا يقع مرة أخرى في الخطأ ، وذلك من خلال تكيفه مع السلوك الإجتماعي القويم الذي يتفق مع أحكام قانون العقوبات.


ثانيا: الوظيفة الأدبية:
وتتمثل هذه الوظيفة في التعبير عن القيم والمصالح الإجتماعية ، فقانون العقوبات لا يبغي مجرد فرض الجزاء الجنائي على إرتكاب الجرائم بل يعبر من خلال ذلك عن قيم المجتمع ومصالحه الجوهرية التي تقع الجرائم إعتداء عليها ، والأصل أن الجرائم تعكس سلوكا جانحا ينطوي على المساس بهذه القيم ويعبر بوجه عام عن النوايا الإجرامية لمرتكبها مثل السرقة والقتل وهتك العرض.

هذا وقد يعمد المشرع أحيانا إلى تقرير جرائم لا تدل بذاتها على الشر والعدوان لأنها لا تمثل إعتداء على القيم الأساسية للمجتمع ، ولكن المشرع يتدخل بتحديدها حماية لبعض المصالح الإجتماعية مثل المصالح الإقتصادية أو الصحة العامة أو البيئة أو نظام المرور بغية أن ينتهج المخاطبون بأحكام القانون حماية هذه المصالح.


ثالثا: حماية حقوق المجتمع والمواطنين:
يهدف أخيرا قانون العقوبات إلى حماية المجتمع على نحو يضمن تحقيق الأمن فيه حتى يمكن للمجتمع والمواطنين ممارسة حقوقهم وحرياتهم بصورة كاملة ، فقانون العقوبات على هذا النحو يكفل بما يفرض من جزاء جنائي حماية الحقوق والحريات الفردية في مواجهة أنواع السلوك التي تعتبر إعتداء عليها فيعاقب مثلا على الإعتداء على الحق في الحياة والحق في سلامة الجسم والحق في الإنتقال وحق الملكية والحق في العرض والشرف والإعتبار فيضمن بذلك حماية هذه الحقوق.

كما يكفل القانون في ذات الوقت للدولة حق ممارسة سيادتها الوطنية الداخلية والخارجية فيعاقب على أعمال التخابر مع دول أجنبية بالجاسوسية والخيانة ، وعلى أعمال الإرهاب وكل ما يمس أمن الدولة من جهة الداخل أو الخارج ويحمي المصلحة العامة في مواجهة أعمال الرشوة والإستيلاء على المال العام.

وتفترض وظيفة قانون العقوبات في حماية حقوق المجتمع والمواطنين أن يرتكز النظام القانون على مبادئ الحرية والديمقراطية.


أحمد حبيب العالي
1/8/2007