صنقور: العلمائي يرفض قانون التعطل....
بيان توضيحي
توضيحاً لما نشر في صحيفة الوسط يوم الاثنين 11/6/2007 حول موقف المجلس الإسلامي العلمائي من قانون التعطل، وقضية اقتطاع نسبة 1% من رواتب الموظفين، أرى من الأهمية ذكر الأمور التالية:
1. العنوان المذكور في التصريح لم يكن دقيقاً فيما أشار إليه من قبول المجلس الإسلامي العلمائي لقانون التعطل، وهو أمر غير صحيح وعلى خلاف ما أكدناه وأكّده رئيس المجلس سماحة الشيخ عيسى أحمد قاسم في خطبة الجمعة يوم 8/6/2007 من الرفض لهذا القانون، وهو تعبير واضح عن موقف المجلس الإسلامي العلمائي منه.
2. لم يجر حديث مع جمعية الوفاق فيما يرتبط بالجهة الموضوعية والسياسية للقانون قبل التصويت عليه، نعم بعد تمريره تم حث جمعية الوفاق على ممارسة كافة الضغوط من داخل المجلس وخارجه على تعديل القانون.
3. ما ذكر من خيارين أمام جمعية الوفاق ومسألة التزاحم لا يعبّر إلا عن دعوة للمؤمنين لتفهم موقف الجمعية، بناء على وقوعها في حرج شديد نتيجة عدم إمكان تعديل المراسيم قبل تمريرها، والدعوة لأن تتسع صدور المؤمنين لحين تعديل القانون، والتخلص من ضرره.
4. نؤكد على أن الحكومة تتحمل المسؤولية الأكبر في هذا الاقتطاع، وأن عليها تحمل مسؤولية تغطية صندوق التعطل كاملاً.
5. إن جمعية الوفاق بعيد عليها كل البعد أن يكون تصويتها للتساهل في حقوق العمّال والموظفين وانتصاراً للحكومة..
الشيخ محمد صنقور
الاثنين 11/6/2007
صنقور: العلمائي يرفض قانون التعطل.... 
العرض العادي
