أمام الجدل الذي يدور من مختلف شرائح المجتمع في البحرين، وأمام الملاحظات المتعدّدة بين معارض ومؤيّد للمرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن الـتأمين ضدّ التّعطّل، وما تضمّنه هذا القانون من مسألة اقتطاع نسبة (1%) من رواتب العمّال والموظفين في القطاعين العام والخاص، ومن أجل أنْ لا يحصل لبس بخصوص رؤيتنا حول الموضوع؛ نوضِّح موقفنا من خلال النقاط التالية:
1. إنّ خيار التصويت من الناحية الموضوعيّة في مجال تقدير المصلحة كان قرار كتلة الوفاق، ولم يشارك فيه المجلس الإسلاميّ العلمائيّ، وتلقى نبأه بعد التصويت عليه، وقد قدّمت الوفاق عذرها في الموضوع من خلال الصحافة.
2. الموثوق به عندنا أنّ الوفاق لم تكن تستهدف إلا مصلحة الشعب، ومن الممكن أنْ يقع خطأ في التقدير عندها، وهذا لا يسقط الثقة بهم، ولا يقلل من قيمة دورهم المخلص.
3. نُصُُُِّر أنْ لا يُعمل باقتطاع الـ(1%) من رواتب العمّال والموظفين الذي تضمّنه المرسوم بقانون, ونطالب بأنْ تتحمل الحكومة نسبة الاقتطاع هذه بالكامل لصالح أبنائنا، وإخواننا العاطلين.
4. ونؤكد بشدّة على أنْ تعمل الحكومة على حلّ مشكلة البطالة، وتوفير فرص العمل للعاطلين برواتب مجزية، ورفع هذه المعاناة عن كاهل أبناء شعبنا العزيز، ليستغني المواطن بما يبذله من جهده عن معونات الآخرين.
المجلس الإسلاميّ العلمائيّ
3/جمادى الآخر/1428هـ
الموافق 18/6/2007م
بسم الله الرحمن الرحيم
بالنسبة لقانون التعطل كتب في صحيفة الفاق بتاريخ29/6/2007
ان(الاستقطاع 7%وسيرفع الى9%ونحن مشغولونب1%)
بالنسبة لي ومعظم الشعب غير موافقين على الاقتطاع ولكن في نفس الوقت عندي ثقة كاملة ان الوفاق لا تفعل شي الا لمصلحة الشعب
حبيت ارد على اختي صدى الذكرى
اولا: في الاتخابات السابقة اعطيت صوتكي لمن (ليس من حقي معرفة الاجابة ) ارجو الاجابة لكي ارد بالطريقة المناسبة.
ثانيا: لا تتحسفين ولا شي نحن على ثقة عمياء في كتلة الوفاق .
القانون مطبق في كبيرات الدول المتقدمة كـ كندا و انجلترا ..
هناك فجوات كبيرة ، و هناك اختلافات شاسعة بين الضوابط و الرقابة هنا و هناك و لكن لابد أن نبدأ !
من يدري ، ربما يقتطع 1% من رب الاسرة و تذهب الى ابنه العاطل عن العمل
لكن ما يجب ان لا ننكره ، أن الوفاق اخطأت بكثرة الكلام و الوعود قبل الانتخابات
غريبٌ عجيب هذا الأمر, يـ إسم الرأفة, و بـ إسم حقوق الأنسان, يـُصادر حق من حقوق جمعٌ كبير من الناس, حقٌ فرضه الدين و الشرع, قبل أن يفرضه العقل. تباً للعواطف التي أباحت لأحدهم بـ أن يُبرأى مُجرماً من جُرمه, لكي لا يُعدم, و تباً للقانون الأعمى, الذي يأخذُ بالنص و لا يأخذ بالمعنى الحقيقي له. تباً لهكذا عدالة.
خاب ظننا فيكِ يا وفاق 
العرض العادي
