[العزيز]

جميع أصحاب طلبات 1992 سيحصلون على وحدات في «اللوزي وسلماباد»

الوسط
أكد عضو كتلة الوفاق في مجلس النواب النائب عبدالجليل خليل أن وزير الإسكان الشيخ إبراهيم آل خليفة كشف خلال لقائه به يوم أمس (الاثنين) أن الوزارة ستقوم بنشر أسماء عدد من أصحاب طلبات الوحدات الإسكانية في نهاية الأسبوع المقبل، مؤكدا أن جميع أصحاب طلبات الوحدات الإسكانية للعام 1992 سيحصلون على وحدات سكنية في مشروعي اللوزي وسلماباد اللذين سيعلن عن مستحقيهما الأسبوع المقبل.

وقال: «إعلان طلبات المواطنين الذين ينتظرون الوحدات الإسكانية منذ العام 1992، يأتي لطمأنتهم بعد أن تم تأجيل الإعلان عن تلبية طلباتهم الإسكانية لأكثر من مرة، وخصوصا مع ما تردد عن حصول بعضهم على شقق لا وحدات سكنية، وبالأمس أكد الوزير أن أصحاب الطلبات التي تعود إلى العام 1992 سيحصلون جميعهم على وحدات سكنية وليس شققاً بعد طول انتظار دام أكثر من 15 عاماً».

وأشار خليل إلى أن اجتماعه بالوزير الذي جاء لمناقشة بعض الحلول المقترحة لأزمة المشروعات الإسكانية لأهالي العاصمة، تم خلاله تداول بعض الاقتراحات وإمكان حصول أهالي العاصمة على بعض القسائم في المنطقة نفسها بدلاً عن تفريقهم إلى مناطق متعددة، خصوصا لطلبات ما بعد العام 1992.

في حين أكد خليل أنه شرح لوزير الإسكان، أن أبناء العاصمة الذين تراكمت طلباتهم حتى وصلت إلى 6200 طلب - ومن بينها طلبات الوحدات السكنية في الدائرة الرابعة (كرباباد والسنابس) التي بلغت 1139 طلباً - قد يقبل بعضهم الانتظار إذا ما وجد أن هناك مشروعات جادة ومضمونة يتسلمون من خلالها بعض الوثائق، وتكون مخططة في مناطقهم بدلاً من الانتظار لأعوام طويلة وفي مناطق بعيدة ومتفرقة، وقد تكون في الأسوأ شققاً لا تصلح لأصحاب العائلات الكبيرة التي يزيد عدد أفرادها عن 7 و10 أفراد.

كما تطرق خليل خلال اللقاء إلى بعض الطلبات الفردية والرسائل المتعلقة بشقق منطقة السنابس التي مازال أصحابها على قائمة الانتظار، وبعضهم يمر بظروف صعبة، وفي حاجة ماسة الى الحصول على شقة، إذ أكد الوزير خلال الاجتماع أن شقق السنابس ستكون مخصصة لأهالي المنطقة إذا تم إخلاء بعضها.






1380 شقة، و143 بيت إسكان بالأضافة الى 43 بيت للاعبي المنتخب

اهالي المحافظة الوسطى دخلوا يومهم الثلاثين في الأعتصام بخصوص اسكان سند ونحن نتفرج على اسكان سلماباد مثلما تفرجنا على هدم التلال وسرقة ارض الفخار ...

الحل : تكوين لجنة خاصة من اهالي المنطقة برئاسة عضو البرلمان السيد عبدالله العالي لمتابعة الموضوع أو الوقوف والمطالبة السلمية أمام البيوت