[(ح) أبومنتظر]

توافد شعبي على مقر «التنمية».. والموظفون ينفون علمهم بالأمر
العالي يهدّد بالمحاسبة إذا لم تفصح الحكومة عن «المساعدات التكميلية»


الوقت - ناصر زين:
توافد الكثير من المواطنين ممن تقل رواتبهم عن 337 دينارا على مقر وزارة التنمية الاجتماعية أمس (الأربعاء) للاستفسار عن الإجراءات المتبعة بشأن الحصول على (مساعدات تكميلية) على رواتبهم وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي، إلا أنهم فوجئوا أنه ليس لدى الموظفين معلومات تفصيلية بشأن تطبيق هذا القانون، وأنهم قرأوا ذلك في الصحف.
وكانت وزارة التنمية الاجتماعية قد دعت على لسان الوكيل المساعد لشؤون تنمية المجتمع وحيد القاسم، في جلسة مجلس النواب أمس الأول ''الموظفين من القطاعين العام والخاص ممن تقل رواتبهم عن 337 ديناراً للتقدم للوزارة لاتخاذ الإجراءات بشأن الحصول على (مساعدات تكميلية) على رواتبهم''، وهو الأمر الذي أكده أيضاً وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل، استناداً لرسالة موقعة من رئيس الوزراء بهذا الشأن.
من جهته، هدد النائب عبدالله العالي أنه ''ما لم تفصح الحكومة عن الأسماء وأعداد المواطنين الذين صرفت لهم هذه (المساعدة التكميلية) على رواتبهم، والمعلومات التوضيحية بشأن القانون المذكور، فسيقوم باستخدام الوسيلة البرلمانية المناسبة لكشف ذلك أمام الرأي العام''.
ولفت العالي إلى ''تلقي مجلس النواب رسالة موقعة من رئيس الوزراء رداً على الاقتراح برغبة المقدم من المجلس بشأن منح العاملين بالقطاع الخاص ممن تقل رواتبهم عن 250 ديناراً إعانة معيشة بمبلغ 100 دينار شهرياً كحد أقصى''.
وتابع ''هذه الرسالة مؤرخة من مجلس الوزراء بتاريخ 28 فبراير/ شباط الماضي، حيث عرضت على المجلس بجلسة أمس الأول (الثلثاء)، حيث كان ضمن ما ورد في الرسالة (ترجمة لتوجه الحكومة في سبيل ذلك، فقد تم إصدار القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، والذي أتاح الدعم المادي لجميع فئات المجتمع ممن تنطبق عليهم معايير وشروط الاستحقاق للعاملين في القطاعين العام والخاص، حيث تقوم وزارة التنمية الاجتماعية حالياً بصرف مساعدات تكميلية للعاملين والمتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن 337 ديناراً شهرياً من القطاعين العام والخاص بحسب حجم الأسرة''.
وأكد العالي أن ''الرسالة توضح أن المساعدات التكميلية تصرف حالياً للمستحقين، بل وأضافت الموظفين العاملين في القطاع العام أيضاً، وكذلك المتقاعدين في القطاعين''، مستدركا ''لكن نظراً لأن أياً من نواب المجلس لم يسمع عن تطبيق هذا القانون، فقد أثار ذلك استغراب جميع النواب، واستنكروا عدم علمهم - كنواب للشعب - بأي فرد صرفت له مساعدة تكميلية ممن تقل رواتبهم عن المبلغ المذكور''.
وأشار العالي إلى أن ''بعض النواب حاول الاتصال بالكثير من المواطنين الذين تقل رواتبهم عن ذلك، وأكدوا أنهم لم يتلقوا أي مساعدات على رواتبهم ولا معلومات تؤكد ذلك، وقام بعض المواطنين بمراجعة وزارة التنمية الاجتماعية التي أنكرت ذلك''.
وأردف ''في حين أنه في جلسة المجلس أمس الأول، أكدت وزارة التنمية على لسان ممثلها صحة ما جاء في الرسالة، حيث أكد أن الوزارة تصرف فعلاً فرق الراتب للعاملين في القطاعين العام والخاص والمتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن 337 ديناراً، حيث دعت الوزارة المواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط والمعايير للتقدم للوزارة لاتخاذ الإجراءات بهذا الشأن''.
وتابع ''ولما اعترض النواب على عدم علمهم بتطبيق هذا القانون، وتكذيب أحد النواب لما ورد في الرسالة، استشاطت الحكومة غضباً، وانسحب وزير المالية من الجلسة، ووقف وزير شؤون المجلسين عبدالعزيز الفاضل ليدافع عن الوزير المنسحب، وعما جاء في الرسالة، حيث قال نصاً (دققت في كلام الرسالة مع وزيرة التنمية، وما ورد في خطاب سمو رئيس الوزراء صحيح.. ولا نرغب بمزايدات)''.
وأضاف العالي أن ''عددا كبيرا من المواطنين اتصل بالنواب بعد انتهاء جلسة المجلس، ليستفسروا عن حقيقة ذلك، فأنكر النواب معرفتهم بالأمر''.
وطالب العالي وزارة التنمية الاجتماعية ''الإفصاح عن الأسماء التي صرفت لها (المساعدات التكميلية) على رواتبهم، وحجم المبالغ التي صرفت بهذا الشأن بدءا من تاريخ صدور القانون، وكذلك عدد الأفراد والأسر التي استفادت منه في القطاعين العام والخاص، إضافة لأعداد المتقاعدين''.
واستنكر العالي ''حجب هذه المعلومات عن المواطنين وممثلي الشعب، وإن صح أن وزارة التنمية صرفت (المساعدات التكميلية) لفئة من المواطنين دون أخرى، فإنها ستكون عرضة للمحاسبة والمساءلة من قبل المجلس النيابي''.
ورأى العالي في ذلك ''تمييزا واضحا وإخفاء للمعلومات التي تضرر منه الكثير من المواطنين الذين لم يعلموا عن هذه المساعدات التي تضاف على رواتبهم، ولم يتسلموا أياً منها''.
من جهتها، قامت ''الوقت'' بإجراء اتصالات عدة مع مسؤولين في وزارة التنمية الاجتماعية للاستفسار عن هذا الشأن، منهم الوكيل المساعد لشؤون تنمية المجتمع وحيد القاسم، والذي بدوره أحالنا إلى الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل بدرية الجيب، (حيث كانت حينذاك خارج البحرين)، فأحالتنا سكرتيرة مكتبها إلى وكيل الوزارة حنان كمال، إلا أن ''الوقت'' لم تتلق أي توضيح أو تصريح بهذا الشأن.


الوقت البحرينية

24/4/2008م