إعتصام عالي وإسكان عالي وسلماباد وإسكان سلماباد في الصحافة المحلية 30/3/2008م
لوحوا بنصب خيمة والاستمرار*.. معتصمو سلماباد*:
سنقبل بالشقق كحل مؤقت ولن نتنازل عن حقنا في* المنازل
كتبت* - رشا الإبراهيم*:
رفض أهالي* الدائرة الثانية بالمحافظة الوسطى* »عالي* وسلماباد*« القبول بالشقق السكنية التي* لا تزال قيد الإنشاء ضمن المشاريع الإسكانية لوزارة الإسكان،* ملوحين في* الوقت ذاته بمواصلة سلسلة من الاعتصامات السلمية حتى تتحقق مطالبهم*.
وقال المتحدث باسم الأهالي* وعضو اللجنة التنظيمية حسين منصور*:»إن الأهالي* يطالبون بأن تكون الوحدات السكنية التي* تقدمها وزارة الإسكان لأهالي* الدائرة الثانية في* المحافظة الوسطى منازل وليست شقق سكنية*. وقد* يقبل الأهالي* بالشقق السكنية شريطة أن تكون لفترة مؤقتة حتى* يحصلون على منازل سكنية مستقلة*«.
وشدد الأهالي* على أن* يكون الانتفاع من المشاريع الإسكانية للمواطنين* »الأصليين*« وألا* يشمل ذلك الحاصلين حديثا على الجنسية البحرينية،* مطالبين بإلغاء البناء العمودي* في* جميع محافظات البلاد وخصوصا في* الدائرة الثانية بالوسطى*.
وأكد أصحاب الطلبات الإسكانية رفضهم نظام البناء العمودي* للمشاريع الإسكانية مطالبين القيادة والسلطة التشريعية بإيجاد حل جذري* للمشكلة الإسكانية*.
وقال المتحدث باسم الأهالي* حسين منصور*: »نطالب وزير الإسكان بتشييد بيوت إسكانية لأهالي* الدائرة الثانية في* المحافظة الوسطى،* سنواصل الاعتصامات السلمية وقد نلجأ إلى نصب خيمة أمام المشروع الإسكاني* بمنطقة سلماباد حتى تتحقق مطالبنا*«.
وأردف قائلا*:»سنرفع رسائل للقيادة من أجل معالجة المشكلة الإسكانية والحصول على وحدات سكنية وسنقدم عريضة باسم أهالي* المنطقة للمسؤولين المعنيين*«.
وأشار الأهالي* إلى أن ما دفعهم للاعتصام هو القرار الصادر من وزارة الإسكان منذ أيام والذي* يفيد بأن أصحاب الطلبات من أهالي* المنطقة سيستفيدون من نصف الوحدات الإسكانية في* منطقة سلماباد فقط فيما سيستفيد أصحاب الطلبات من أهالي* المحافظات الأخرى من النصف الآخر،* علاوة على استفادة اللاعبين من المنتخب من *43 منزلا تم تشييدها في* نفس المشروع*.
وقالوا*: »نحن ندعم المنتخب ونحيي* إنجازاته الرياضية،* ولكن نرى أن* يبنى لكل منهم منزل في* منطقته*«.
وتحدث النائب عبدالله العالي* مخاطبا المعتصمين الذين تجاوز عددهم *٠٠٤ مواطن قائلا*: »بالأمس القريب كان هناك اعتصام أهالي* سلماباد لرفض الشقق،* وكان قبله اعتصام من أهالي* عالي* لانتزاع ملكية الأراضي* دون رضاهم واستشارتهم،* واليوم اعتصام مشترك من أجل تخصيص هذا المشروع لأبناء الدائرة دون سواهم،* ورفض قرار الإسكان لتوزيع ماتم منه فقط على دفعة *٢٩٩١ من عموم المواطنين*«.
وأشار العالي* إلى أن هذه الاعتصامات وغيرها جاءت لتعبر عن رفض الأهالي* لاختلاف المعايير،* وعدم الشفافية وعدم إشراك النواب والبلديين والأهالي* في* المخططات والمشروعات الإسكانية*.
وأضاف قائلا*: »إذا كان هناك ثمة خطأ فلتتحمله الحكومة لا الأهالي* المحرومين،* كما* يعز على النفس حرمان عدد من الأهالي* ممن طلباتهم كانت قد قدمت في* بداية التسعينيات لعدم وجود مشاريع إسكانية في* الوقت الذي* يعطى البعض من أصحاب الطلبات الحديثة وحدات سكنية دون أسباب واضحة*«.
وقال*: »ليس من المعقول ألا تتعدى نسبة استفادة أبناء المنطقة *٣٪* من البيوت بحجة وجود من هو أقدم منهم من* غير أهالي* المنطقة،* فإسكان عالي* لم* يستفد منه سوى *٣٪* من الأهالي* في* حين لم* يستفد أكثر من *٧ أشخاص من *٧٧٢ وحدة سكنية في* سلماباد*«.
الأيام البحرينية
30/3/2008م
* ملاحظة : الأهالي لم يتحدثوا عن احتجاج بسبب توزيع الوحدات بقاعدة 50% بل الإحتجاج بسبب توزيع المشروع الإسكاني لطلبات 1992م فقط دون أن يستفيد أهالي الدائرة من المشروع الذي يشيد حاليا والصحيفة نشرت ماهو خلاف هذا التصريح ...................................................
أهالي عالي يرفضون البناء العمودي
الوقت:
اعتصم عشرات المواطنين من أهالي قرية عالي أمام مجمع للوحدات السكنية، جنوب مدينة زايد، مطالبين بالحصول على وحدات، ومبدين استياؤهم الشديد لصرف بعض الوحدات السكنية في منطقتهم لأعضاء منتخب البحرين لكرة القدم. وقال المعتصمون ''لسنا ضد دعم المواهب واللاعبين في البحرين، لكن يجب ألا يكون ذلك على حساب المواطنين''.
من جهته، أوضح النائب عبدالله العالي أن ''الإشكالية تعود إلى بدء وزارة الإسكان في وقت سابق بناء عدة مشروعات إسكانية من دون أن يحصل أبناء (عالي) إلا على 3% من الوحدات التي أقيمت بالمنطقة''، مضيفا ''توجهنا إلى وزير الإسكان السابق فهمي الجودر، الذي وعدنا بأن هناك مشروعا سيقام في عالي ويخصص لأهالي المنطقة''. وتابع ''غير أننا فوجئنا أن البناء أصبح عموديا، إذ أنشأت الوزارة 1083 شقة و188 بيتا في مساحة لا تتعد 7,34 هكتار''.
وأشار العالي إلى ''تخصيص 43 بيتا لأعضاء منتخب البحرين لكرة القدم إضافة إلى وحدتين سكنيتين لذوي الاحتياجات الخاصة''، موضحا أن ''الوزارة، فتحت الباب لجميع الطلبات التي تعود لما قبل العام 1992 للسكن في منطقة عالي، مما يعني أن المنطقة المبنية أخيرا لم تعد لأهالي عالي''.
وكان أهالي عالي قد انتقدوا بشدة إضراب أهالي سلماباد للحصول على وحدات سكنية في قرية عالي، والتي تعود الأرض فيها إلى أهالي عالي،
ونوهوا إلى تكوين لجنة سابقة تجمع أهالي عالي وإسكان عالي وسلماباد، لكن أهالي سلماباد انشقوا للمطالبة بالإسكان الموجود في عالي وأراضيها. وطالب الأهالي، وزارة الإسكان وجميع القائمين على هذا المشروع الإسكاني ''إعطاء الأولوية لأهالي الأراضي الذين تنازلوا عن أراضيهم وأملاكهم الخاصة لمصلحة الجميع وأن يكون إسكان عالي الثاني بالقرب من سلماباد خاصاً بأهالي عالي''.
الوقت البحرينية
30/3/2008م
* ملاحظة : التصريح الذي نشرته صحيفة الوقت البحرينية بخصوص انتقاد أهالي عالي للإخوة في سلماباد تصريح مرفوض وغير دقيق وغير منطقي ولم يصرح بهذا التصريح لا النائب ولا العضو البلدي ولا أي من اللجنة المنظمة للإعتصام الأخير والمشترك بين مناطق الدائرة الثانية بالمحافظة الوسطى ، وقد اتصل النائب بصحيفة الوقت مستنكرا هذا التصريح الذي يفرق بين أهالي الدائرة والذي يسبب انشقاقات بين أبناء الدائرة الواحدة وأسفت الجريدة ( صحفية من الوقت ) على نشر هذا الخبر ، وقد اتصل بي أحد الإخوة من سلماباد مستنكرا هذا التصريح إذ قال أن مثل هذه التصريحات هي بعيدة عن الوحدة والأخوة والمحبة التي شهد لها العالم في الإعتصام الأخير إذ أن الإعتصام الأخير بين للكل مدى ترابط ووحدة سلماباد وعالي وقلت له مثل هذا التصريح لم يصدر لا من النائب ولا من البلدي في الدائرة ولا من أي عضو في اللجنة القائمة على الإعتصام ولله الحمد مثل هذا التصريح الخطير تم احتوائه بالحبة والتفاهم بين أبناء الدائرة ................................................... .....
فيما لوّحوا بنصب خيام وافتراش الأرض
مئات الأهالي في « ثانية الوسطى» يعتصمون أمام مشروع سلماباد الإسكاني
عالي- زينب التاجر
طالت سلسلة الاعتصامات التي تزامنت مع توزيع الوحدات السكنية في الآونة الأخيرة، أهالي الدائرة الثانية في المحافظة الوسطى والذين اعتصم مئات منهم يوم أمس ( السبت) أمام مشروع سلماباد الإسكاني والذي من المتوقع أنْ تعلن وزارة الإسكان والأشغال عن أسماء مستحقيه يوم غد( الإثنين)، في الوقت الذي أفاد فيه النائب البرلماني سيد عبد الله العالي على هامش الاعتصام بموافقة وزير «الإسكان» أخيراً على مقترح كتلة الوفاق بتصنيف الدائرة الثانية ضمن مشروع امتدادات القرى؛ الأمر الذي يضمن 50 في المئة من الوحدات السكنية لأهالي الدائرة على حد قوله، على حين كشف عضو مجلس بلدي المنطقة الوسطى عادل الستري عن وجود 1300 طلب إسكاني في الدائرة الثانية وأنّ المشروع يشتمل على 188 وحدة سكنية و62 عمارة تضم1260 شقة.
ويأتي اعتصام الأهالي احتجاجاً على توزيع المشروع على طلبات العام 1992، معولين في ذلك على أنّ المستفيدين منه في هذه الحالة من أهالي الدائرة لن يتجاوز عددهم الـ 30 مواطناً، في الوقت الذي هتف فيه المعتصمون بنصب خيام وافتراش الأرض أمام المشروع في حال لم يتم الاستجابة لمطالبهم.
وإلى ذلك، حمّل الستري وزارة « الإسكان» مسئولية تزايد سلسلة الاعتصامات في مملكة البحرين، عازياً ذلك إلى ما وصفه بضعف آلية عملها وعدم تطبيقها للمعايير الصحيحة في توزيع المشاريع الإسكانية، لافتاً إلى أنّ أكبر المشروعات الإسكانية تقع في منطقة عالي، في الوقت الذي لم يستفد من تلك المشروعات أكثر من 1 في المئة من أهالي الدائرة فقط.
ورأى ضرورة أنّ تخصص جميع الوحدات السكنية والتي بدأت الوزارة بإنشائها ما بين منطقة عالي وسلماباد لأهالي الدائرة الثانية وفقاً للأولوية، مطالباً الحكومة بزيادة عدد الوحدات الإسكانية من خلال التعجيل بإصدار قانون الاستملاك واستقطاع جزء من هورة عالي وضمه إلى المخطط الإسكاني من أجل زيادة الوحدات الإسكانية.
ونقل الستري عن الأهالي رفضهم لفكرة البناء العمودي، مطالباً بوقف بناء ما تبقى من الشقق في مشروع سلماباد الإسكاني، منوها إلى أنّ موافقة الوزيرعلى تصنيف الدائرة ضمن مشروع امتدادات القرى خطوة جديدة واستدرك بقوله إن هذا المشروع يضمن 50 في المئة من الوحدات السكنية للدائرة، وأنّ هذا الاعتصام جاء مطالبا بأنْ يخصص جل المشروع لأهالي الدائرة، نافيا ما وصفه « بأنانية» في التوزيع وعلل ذلك بحاجة أهالي الدائرة الماسة للوحدات السكنية حفاظا على النسيج الاجتماعي من جهة وتلبية للطلبات الكثيرة من جهة أخرى.
ووجه نقداً حاداً للحكومة، معزياً ذلك إلى ما وصفه بعدم جديتها في حل الأزمة الإسكانية ولا سيما مع وجود أراض شاسعة في منطقة عالي يمكن استغلالها لحل المشكلة الإسكانية في المنطقة.
وأكّد على أن قرار توزيع شقق إسكانية، يعد قراراً مرفوضاً ولا سيما مع غياب التنسيق بين المجلس البلدي والوزارة بشأن عرض النموذج المصري في بناء الشقق وفق توصيات سمو ولي عهد البلاد، مطالباً بأن يكون التوزيع بحضور الممثل البلدي والنيابي على حد السواء.
وفي سياق ذي صلة، ألمح العالي عن قرب عقد جلسات استثنائية تنسيقية مع وزارة الإسكان لحل المشكلة الإسكانية في المملكة ككل وفقاً للأطر الموضوعية وطرح المشكلة على طاولة النقاش والتي ستطرق إلى كون المنطقة الجنوبية في المملكة غير مأهولة بالسكّان في الوقت الذي تعج شمال المملكة بالسكّان، وسيتم تسليط الضوء على القوانين التي تجيز لغير البحريني بالتملك والتي أسهمت بشكل مباشر في اختلال النسيج الاجتماعي فضلاً عن رفع أسعار الأراضي وشحها وانخفاض فرصة المواطن بالحصول على حقه في السكن في النهاية.
وذكر العالي بأنه بالأمس القريب اعتصم أهالي سلماباد لرفض الشقق وقبلهم اعتصم أهالي عالي لانتزاع ملكية الأراضي من دون رضاهم واليوم اعتصم المئات من أجل تخصيص مشروع سلماباد لأبناء الدائرة دون سواهم ورفض قرار الوزارة بتوزيع ما تم منه على دفعة 92 من عموم المواطنين.
وأضاف بأنّ هذه الاعتصامات جاءت بسبب اختلاف المعايير وعدم الشفافية التي تنتهجها الوزارة فضلا عن عدم إشراك النواب والبلديين في المخططات والمشروعات الإسكانية، لافتا إلى أنّ عدم العدالة في توزيع الدوائر الانتخابية حوّل النواب إلى نواب خدمات مناطقية تدافع عن مناطق على حساب أخرى.
وتساءل عن عدالة حرمان أبناء المنطقة من السكن فيها بعد استملاك أراضيها للمشروعات الإسكانية التي سبق أنْ وعدت الوزارة النائب السابق والنائب الحالي بتخصيص تلك المشروعات لأهالي الدائرة الثانية تعويضاً عما لحق بهم من ظلم في مشروعات إسكانية سابقة على حد قوله.
وقال: « ليس من المعقول ألا تتعدى نسبة استفادة أبناء المنطقة 3 في المئة من البيوت بحجة الأقدمية، لافتاً إلى أنّ إسكان عالي لم يستفد منه سوى 3 في المئة من الأهالي وأن 277 وحدة في سلماباد لم يستفد منها سوى 7 مواطنين فقط، في الوقت الذي يتكرر هذا السيناريو الآنَ في المشروعات الإسكانية الجديدة.
ومن البر إلى البحر، رأى العالي بأنّ الحكومة تسعى للاستثمار على حساب المواطن، معزيا ذلك إلى طمر أجزاء واسعة من البحر بهدف إنشاء مشروعات استثمارية في الوقت الذي تعج فيه قوائم الإسكان من الطلبات المتأخرة.
وعلى صعيد آخر، هتف المعتصمون بالمطالبة بتخصيص جميع الوحدات لأهالي الدائرة الثانية رافضين البناء العمودي ومشددين على أنّ تخصص الطلبات للمواطنين فحسب، وعبّروا عن شكرهم لتعاون الممثلين البلدي والنيابي في دعم قضيتهم الإسكانية مطالبين الحكومة بحلحلة ملف المشكلة الإسكانية التي تتزايد أوراقها يوماً بعد يوم على حد قوله
الوسط البحرينية
30/3/2008م
.................................................. ........
اعتصام أهالي عالي وسلماباد: رفض للبناء العمودي ومطالبة بأحقية أهالي المنطقة من الإسكان
أوال - كتب: عادل العالي - 29/03/2008م - 7:47 م | مرات القراءة: 30
إعتصام أهالي عالي امام المشروع الاسكاني (تصوير: حسين العامر)
اعتصم مئات من أهالي الدائرة الثانية بالمحافظة الوسطى عصر أمس السبت، مطالبين أحقيتهم في الحصول على الوحدات السكنية التابعة لمشروع (سلماباد الإسكاني).
ورفع المعتصمون شعارات عدة من بينها وأهمها ( البناء العمودي ليس مطلبنا، بل مطلبنا الوحدات السكنية.. أين مقولة لكل مواطن أرض؟! وغيرها من الشعارات).
وشارك في الاعتصام نائب المنطقة السيد عبدالله العالي والعضو البدي عادل الستري.
من جانبه، قدم النائب الوفاقي السيد عبدالله العالي في كلمة ألقاها، شكره للمعتصمين من أفراد ومؤسسات اجتماعية وغيرها في دعمهم لمطالب أهالي الدائرة الثانية، الذي قال فيها: (هل من المعقول أن يحرم أبناء المنطقة من السكن فيها بعد استملاك أراضيها للمشروعات الاسكانية التي وعدت وزارة الاسكان النائب السابق والنائب الحالي بأن المشروع لأهالي الدائرة الثانية تعويضاً لهم عما لحقهم من غبن وظلم في المشاريع الاسكانية السابقة).
وأضاف: (ليس من المعقول ألا تتعدى نسبة استفادة أبناء المنطقة بـ 3% من البيوت بحجة من هو أقدم منهم من غير المنطقة).
وأردف: أن المستفيدين من إسكان عالي الاخير سوى 3% من الأهالي ومن اسكان سلماباد لم يستفد سوى 7 أشخاص من اصل 277 وحدة سكنية.
وثمن العالي في ختام كلمته (دور جمعية الوفاق متمثلة في سماحة الامين العام للجمعية الشيخ علي سلمان لتحركه مع الدائرة لتطبيق معايير امتداد القرى واستجابة وزارة الإسكان للطلب).
بدوره، طالب عضو المنطقة عادل الستري بأسم الأهالي: بأن تخصص جميع الوحدات في المشروع الإسكاني لاهالي المنقطة.
وأضاف: (نحن أهالي الدائرة الثانية نطالب ومن خلال هذا التجمع المبارك بأن تخصص جميع الوحدات الاسكانية والتي بدأت وزارة الاسكان إنشائها مت بين منطقتي عالي وسلماباد لأهالي الدائرة وذلك حسب الأولوية للطلبات)، مطالباً الحكومة (بزيادة عدد الوحدات الإسكانية).
وأشار إلى رفض الأهالي للبناء العمودي (الشقق)، وقال أنهم يطالبون بإعادة النظر من خلال التشاور مع ممثليهم في المجلس النيابي والبلدي).
وختم حديثه برسالة إلى القيادة السياسية مطالباً فيها (بأن تكون البيوت بكاملها لأهالي المنطقة) أو تخصيص أرض لكل عائلة.
وأصدرت اللجنة الأهلية المنظمة للاعتصام بياناً أكدت فيه على (أن المشروع يجب أن لا يكون لغيرهم مئة في المائة).
وطالب البيان (أن تكون الشقق مؤقتة وليست ملك إلى حين الحصول على وحدة سكنية مستقلة)، مشدداً على مطالبته للجهات المعنية (بالتوقف الفوري عن فكرة بناء العمودي، لأنه مرفوض في كافة المحافظات). واختتم البيان دعوته ملك البلاد بتوفير أراضي جديدة لوزارة الإسكان.
من جهته، كشف أحمد المنظمين لـ(أوال) أنه في حال لم تستجب الجهات المعنية لمطالب أهالي الدائرة ستستمر فعالية الاعتصام، بالإضافة إلى رسائل التي ستبعث للقيادة السياسية.
صحيفة أوال الإلكترونية
صحيفة أوال الإلكترونية
30/3/2008م