<div align="center">
بيان خبري عاجـــــــــــــل
البحرين: الحكم للخواجة غيابياً سنة واحدة بحضور ممثلة منظمة العفو الدولية
أصدر صباح اليوم قاضي المحكمة الصغرى السيد محمد الكفراوي حكماً غيابياً بالسجن سنة واحدة-مع التنفيذ- على الناشط الحقوقي عبدالهادي الخواجة الذي ظل محتجزاً منذ 26 سبتمبر 2004م إثر تصريحات تنتقد اداء السلطة التنفيذية وتطالب باستقالة رئيسها الذي ظل في هذا الموقع على مدى اكثر من 30 سنة مضت والمسئولة عن انتشار الفساد الإداري والمالي وشيوع حالات الفقر المدقع وتدني الوضع الإقتصادي وقمع الحريات العامة، وانتهاك حقوق الإنسان. كما رفض الدفع بدستورية المادة 165 التي تقدم بها محاموا الخواجة في وقت لاحق. وكان المحامون قد تقدموا مذكرة طعـن في دستورية المادة 165 "التحريض على كراهية النظام أو الإزدراء به" من قانون العقوبات لعام 1976م التي تتعارض مع المادة 23 من الدستور القائلة بأن" حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما".
من جانب آخر وعلى إثر الأخبار المتواترة عن الوضع الصحي للناشط الحقوقي الخواجة وماآل إليه الوضع في الجلسة السابقة، أرسلت منظمة العفو الدولية خطاباً للسلطات البحرينية تعرب فيه عن قلقها على الوضع الحقوقي في البلاد وكذلك عن الحالة الصحية له كما تستفسر عن الأسباب التي دعت لحل مركز البحرين لحقوق الإنسان. كما أشارت في بيانها رقم 294 الصادر يوم الخميس الماضي الى قانون العقوبات الذي "تتسم بعض مواده بالغموض، ويمكن استخدامها لقمع معارضي الحكومة". الى جانب ذلك أستفسرت عن المعتقلين المتضامنين مع الخواجة الذين أضربوا عن الطعام إحتجاجاً على إعتقالهم التعسفي.
وقد حضرت منظمة العفو الدولية جلسة اليوم التي نطق فيها الحكم عبر مندوبتها المحامية البريطانية جوانا اويدرين والتي حضرت أيضاً جلسة محاكمة مركز البحرين لحقوق الإنسان ليوم أمس بحضور 12 محامياً يترافعون عن المركز.
وكان الخواجة قد أرغم على حضور الجلسة السابقة وكان شبه عاري وحافي القدمين كما بدت عليه آثاراستخدام القوة المفرطة، وكان ذلك محل قلق المنظمات الحقوقية التي شجبت ذلك التصرف من السلطات. وبشأن جلسة اليوم التي صدر الحكم فيها، لم يحضر الخواجة مجدداً موقفه في اعتبار المحاكمة "غير عادلة" لعدم استقلالية القضاة في البحرين وخصوصا ان الحكومة في هذه القضية هي الخصم والحكم. إضافة لذلك، إستند القاضي في هذه القضية لقوانين غير دستورية، صدرت في غياب المؤسسة التشريعية وتتعارض مع الدستور وجميع المواثيق الدولية كما تم ادانتها على أكثر من صعيد ومنظمة، على رأسها منظمة الامم المتحدة. وحيث أن كل ما يصدر عن هذه المحكمة - حسب الخواجة- سيكون سياسياً وموجهاًمن السلطة التنفيدية، فإن الخواجة إمتنع عن حضور جلسة نطق الحكم وكرر دعوته للمحامين والأهل والمتضامنين مع قضيته إلى مقاطعتها. كما كرر إعلانه بأنه لن يتقدم بطلب الإستئناف ضد قرار اليوم، بل سيواصل المطالبة بإطلاق سراحه باعتباره سجين رأي تم احتجازه بشكل تعسفي.
وقد كان النائب العام عبدالرحمن بن جابر – أحد رؤساء محكمة أمن الدولة السيئة الصيت- قد وجه تهمتين لعبدالهادي الخواجة مستنداً لقانون العقوبات لعام 1976 المدان دولياً: الأولى "التحريض على كراهية النظام والإزدراء به"- حسب المادة من 165 من القانون، والثانية "بث إشاعات ودعايات مثيرة من شأنها التسبب في اضطراب الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة"-حسب المادة 168 منه، وبينما تصل عقوبة التهمة الأولى إلى السجن ثلاث سنوات كحد أقصى، تصل عقوبة التهمة الثانية إلى سنتين، كما تم حبسه على ذمة التحقيق لمدة تجازوت 50 يوماً.
وقد اعلنت لجنة التضامن مع الخواجة مقاطعتها لجلسات المحاكمة، رافضة أي حكم يصدر منها لا يتماشى مع المعايير الدولية ومواثيق حقوق الإنسان والمستند على قوانين الغاب كقانون العقوبات المدان دولياً. ولكنها دعت للمشاركة في إعتصام إحتجاجي على المحاكمة غير العادلة أمام وزارة العدل، وقد تمت الإستجابة لهذا الطلب، وحضر المئات من المواطنين والمقيمين إضافة للصحافة، وقد تم إطلاق الشعارات المنددة بالقضاء وقوانين التعسف والمقيدة للحريات، وقد تصدرت الشعارات المطالبة بتنحي أو إقالة رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان، وتحميله المسئولية الكاملة عن إنتهاك حقوق الإنسان وتدني الوضع الإقتصادي.
وقد أعلنت اللجنة بعد نطق الحكم بأنها ستكثف من برامجها الإحتجاجية السلمية ولن تدخر أي فعالية رسمية، داخل البلاد وخارجها، دون أن تستثمرها لتوضيح وإطلاع العالم على انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين. وسوف تعلن عن برنامجها التفصيلي لاحقاً.
لجنة التضامن مع الحقوقي الخواجة
المنامة –البحرين
21 نوفمبر 2004م
الساعة الحادية صباحاً</div>
